هل ينسف تفعيل آلية فض النزاع الاتفاق النووي مع إيران؟

قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان إن ملف إيران النووي يشهد تصعيدا لأن الطرف الأوروبي ذهب لتفعيل آلية فض النزاع، مما يعني عودة فرض عقوبات شاملة على إيران.

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/1/23) من برنامج "سيناريوهات" أن الأطروحة الأوروبية تؤدي إلى التصعيد، مؤكدا أن الدول الأوروبية وإيران قد تتفقان على تمديد الحوار بشأن فترة فض النزاع حتى يتم إجراء الانتخابات في أميركا.

من جهته قال توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق إن الدول الأوروبية اضطرت إلى اتخاذ موقف متشدد ضد إيران، وما تحدثت به هذه الدول لا يزال إجراء دبلوماسيا، وإذا لم تتفاوض إيران وأوروبا على النقاط العالقة فإن الاتفاق سينتهي وستدخل إيران في عزلة.

وأضاف أن واشنطن ترى عزل إيران أمرا إيجابيا، وأن السعي الأوروبي اليوم يهدف للضغط على طهران من أجل وقف نشاطها النووي وليس انتهاء الاتفاق.

بالمقابل قال الباحث بمركز كارنيجي أوروبا كورنيليوس أديبار إن الدول الأوروبية منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مستمرة في التمسك بالاتفاق وترى أنه جيد، لكن إصرار طهران على خفض التزاماتها هو ما أجبر الأوروبيين على اتخاذ موقف مغاير من أجل إيقاف طهران وليس من أجل إلغاء الاتفاق.

وأكد أن الدول الأوروبية تسعى للإبقاء على الاتفاق النووي شريطة أن توقف طهران أنشطتها النووية، وأشار إلى وجود تباين بين الأوروبيين حول موقفهم من طهران لكنهم يسعون لإيجاد موقف مشترك بينهم.

تسوية مناسبة
وعن إمكانية إيجاد تسوية مناسبة بين إيران والدول الأوروبية، يرى أحمديان أن طهران لا تريد التصعيد لكنها تتعرض للضغط من أميركا من خلال العقوبات وعدم التزام الدول الأوروبية بما وعدت به، معتبرا أن إيران كانت سخية لإبقائها على الاتفاق النووي والرقابة الدولية.

ويشير كانتريمان إلى أن الدول الأوروبية منذ قرار انسحاب أميركا أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وراهنت إيران على تقديم الأوروبيين مساعدات كبيرة لها، وعندما اصطدموا بالواقع اتجهوا للتخلي عن التزاماتهم، معتقدا أن الاتجاه إلى آلية فض النزاع قد يعيد الأمور إلى نصابها ويجبر إيران على الالتزام.

ويعتقد أديبار أن آلية فض النزاع تكسب الدول الأوروبية الوقت فقط حتى الانتهاء من الانتخابات الأميركية، وقد لا تغير الانتخابات السياسة الأميركية، لكنها قد تسمح لأوروبا وإيران بالتوصل إلى صيغة مناسبة للحفاظ على الاتفاق الحالي وعدم استبداله باتفاق آخر.