الحوار الوطني أم المرسوم الرئاسي.. أيهما أسبق في متاهة الانتخابات الفلسطينية؟

اعتبر أستاذ العلوم السياسية أمجد أبو العز أن الانتخابات تقام في بيئة صحية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقل الانتخابات من بُعدها الداخلي إلى الدولي، معتبرا أن ذلك كأنه طلب بشكل غير مباشر من المجتمع الدولي الضغطَ على إسرائيل كي تسمح بعقد الانتخابات في القدس المحتلة.

وأضاف في تصريحاته لحلقة (2019/11/7) من برنامج "سيناريوهات" أن الساحة السياسية ما زالت تعيش حالة تراشق إعلامي بين الفصائل الفلسطينية، مستبعدا خيار الذهاب إلى الانتخابات دون موافقة حماس، لكونها هي المسيطرة على قطاع غزة.

وأوضح أن لجوء الرئيس مباشرة إلى الانتخابات دليل على عدم وجود آذان صاغية له، متسائلا عن جدوى الانتظار في ظل عدم وجود تفاهمات سياسية واستمرار التدهور الاقتصادي للبلاد.

فتح وحماس
كما ذهب أبو العز إلى أن حماس وفتح خائفتان من الانتخابات، فالفصيلان لم يستطيعا تحقيق حياة كريمة لشبابهم، مما قد يؤدي إلى التوجه نحو المستقلين عقابا للفصيلين.

بدوره، لفت أستاذ العلوم السياسية وليد المدلل أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات في أجواء مسممة، معتبرا أن صدور المرسوم الرئاسي سيسدل ستارة سوداء على جهود الفصائل، ولن تقبل بأقل من الجلوس والتفاهم أولا قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وأضاف أن اللقاء الوطني مقرر في كل اتفاقيات المصالحة منذ العام 2011، خاصة أن الهدف منه هو الاتفاق الذي لا يمكن الحديث عن حل للانسداد السياسي بعيدا عنه.

في المقابل، اعتبر عبد المجيد سويلم أن عدم وجود أجواء من الثقة يعد سببا إضافيا لإجراء الانتخابات لا للتراجع عنها، وذهب إلى أنه بعد إصدار المرسوم المحدد لموعد الانتخابات وفق القانون الأساسي يمكن إجراء لقاء وطني للحوار، مشددا على عدم إمكانية تقديم ضمانات من الفصائل في ظل وجود قانون إجرائي منظم للعملية.

كما استبعد سيناريو الدخول في متاهة جديدة، لأن إصدار المرسوم لا يعني عدم الحوار، بل إن المرسوم يمنع أي طرف من التحول إلى صاحب حق النقض (فيتو).