حديث الثورة

خلافات أهل الحكم بالعراق وتحديات تنظيم الدولة

ناقش برنامج “حديث الثورة” أبعاد الجدل بين التحالف الوطني الشيعي العراقي على تشكيلة حكومية جديدة برئاسة حيدر العبادي؛ ومن جانب آخر بحث طبيعة التحديات التي تواجه عملية استعادة الموصل.
 
يتصاعد الجدل بين أقطاب التحالف الوطني الشيعي في العراق على تشكيلة حكومية جديدة، وقد وصلت العملية السياسية لحالة التأزم التام بعد استقالات متتالية للوزراء وعجز حيدر العبادي عن تشكيل حكومة الكفاءات (التكنوقراط) التي وعد بها.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدأ اعتصاما مع حرسه في المنطقة الخضراء وسط بغداد للضغط من أجل إصلاحات واسعة ولتشكيل حكومة بعيدة عن تأثير الأحزاب، طالبا من أنصاره أن يبقوا خارج المنطقة ويلتزموا السلمية.

تغيير جذري
النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي، قال لحلقة 27/3/2016 من برنامج "حديث الثورة"، إنه لا يرى إمكانية الإصلاح إلا بالتغيير الجذري للتركيبة السياسية.

ووفقا له، فإن الحكومة الحالية التي تشكلت في سبتمبر/أيلول 2014 "ترقيعية"، كان الهدف منها إبعاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن ولاية ثالثة، مفيدا أن الكل في العراق يعرف أن الحكومة لا تستطيع فعل الكثير لحل مشاكل البلاد.

بدوره قال مدير المعهد العراقي للديمقراطية والتنمية غسان العطية، إن التغيير في العراق يأتي من البيت الشيعي، لأن تجربة الشيعة السياسية في الحكم أعطت صورة سيئة عنهم، وهو الأمر الذي تقر به المرجعية الدينية التي تتعاطف مع الصدر.

ولفت إلى أن الغلبة في الواقع السياسي العراقي هي للقوى الإسلامية الشيعية، وإن بقيت موحدة في حزب أو حزبين كما حال لبنان فلن يتغير الوضع، مضيفا أن الصدر -مع ما يمكن أن نختلف معه- يتجاوب مع الشارع ويقدم نفسه قائدا عربيا وأكثر استقلالية، ويفتح طريقا لم يفتحه طرف آخر غيره.

خيارات للحكومة
وطرح عطية جملة من الخيارات للحكومة، فقال إن الوضع النموذجي وجود شخصية مثل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مستقلة غير تابعة، أو أن ينزع العبادي عباءة حزب الدعوة ويشكل حكومة مستقلين أو حكومة نصفها من الفنيين، مضيفا أنه لو لجأ إلى هذا قبل سنة لأنجز الكثير.

أما الشيخ علي فرأى أن خيارات العبادي صعبة نتيجة استحقاقات الكتل السياسية التي تتوزع المناصب على أساسها، موضحا أن الرجل في حزب الدعوة منذ 35 عاما، وأن هذا الحزب يسيطر على الحياة السياسية منذ 2003، ولهذا "نطالب كعراقيين مدنيين بتغيير جذري لفساد استمر 13 عاما".

وأبدى خشيته من أن تتحقق بعض المطالب البسيطة لإيقاف الاحتجاجات، مذكرا بأن الصدر -الذي دعم التظاهرات في يوليو/تموز 2015 التي قادها المدنيون- لديه تيار واسع واستطاع حشد مليون متظاهر ضد بنية الفساد.

معركة الموصل
من ناحية ثانية وعلى الجبهة الشمالية للبلاد، بدأت القوات العراقية قبل ثلاثة أيام مدعومة بأبناء عشائر سُنية وقوات أميركية، المرحلة الأولى لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن التقدم توقف في معركة الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة منذ منتصف عام 2014؛ وهنا يعلق الخبير العسكري والإستراتيجي عبد الكريم خلف بالقول إن العملية التي أطلق عليها اسم "الفتح" ليست استعادة بل للسيطرة على حوض مخمور وجعل مجال العمليات يعمل بحرية.

وواصل القول إن العملية محدودة وتستهدف الوصول إلى جنوب دجلة مقابل الضفة الشمالية التي يحتلها تنظيم الدولة، معتبرا أن تجاوز المعركة إلى ما هو أبعد خطأ إستراتيجي.

ورأى أن التنظيم في أسوأ حالاته وفقد إرادة القتال وتحول إلى العمليات الانتحارية بعد هزائمه في تدمر والحسكة غرب سنجار وحوض مخمور وغرب الفرات، ولم يتمكن من الصمود حتى أمام العشائر.

بدورها تحدثت النائبة عن محافظة الأنبار عضو لجنة المرحلين والمهجرين في البرلمان العراقي لقاء وردي، عن تأثير التأزم السياسي في بغداد على المواجهة مع تنظيم الدولة، فقالت إن أي خلاف سياسي سيستثمره التنظيم.

وذكرت أن النظام العراقي السابق لو كان عادلا واستوعب المكونات المجتمعية لما استطاع التنظيم التغلغل في المحافظات التي سيطر عليها، واختار بعض أهلها الصمت بسبب سوء السياسات السابقة.

وأبدت وردي أسفها لعدم توافر سياسات استباقية في وقت كاف لاستقبال النازحين وإيصال المساعدات لهم. أما عن حال الفلوجة التي تعاني كارثة إنسانية، فقالت إن "داعش يستخدم السكان دروعا، والحكومة تتلكأ في مساعدة الضحايا".