العبادي بين خوض الحرب وخوض الحوار الوطني

بينما تقول الحكومة العراقية إنها في طريقها لتحرير محافظة الأنبار (غرب)، يترسخ الصراع الدائر في البلاد تحت لافتات أكثر طائفية وبلافتات إقليمية وأخرى دولية، لتصبح ساحة العراق مجال تنافس على غياب الدولة التي عصفت بها اللافتات فوق أرض محروقة منذ العام 2003.

وكانت منطقة الفلوجة الساحة الأخيرة لمعارك تعكس في النهاية رغبة سياسية في تقسيم العراق وحصصه السياسية على أساس الغالب والمغلوب، بحسب ما يشير إليه الباحث السياسي العراقي لقاء مكي في حلقة (10/7/2015) من برنامج "حديث الثورة".

ولا يقتصر نزوع حصص الغالب والمغلوب على الحروب التي تتصاعد، بل كان خطابا سياسيا تبناه فريق سياسي يراه مكي أبعد ما يكون عن الغلبة لولا الاحتلال الأميركي، كما أن ادعاء هزيمة طرف مقابل طرف ما كان ليكون أيضا لولا الاحتلال.

الحسم نهاية رمضان
عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني حميد معلة ومع إشارته إلى أن الحسم العسكري للقوات الحكومية في الأنبار يبدو متقدما وفي طريقه إلى نتائج نهائية مع نهاية شهر رمضان، فإن علاج الأوضاع في المناطق المتأزمة ليس فقط عبر القوات والتقنيات.

ومضى يشرح فكرته بأن تعاضد العشائر والحشد الشعبي والقوات الحكومية والتحالف الدولي يمكن أن يحقق شيئا مهما، لافتا إلى أن أمرا مهما جرى في الأيام الفائتة على الصعيد الإقليمي ويتجلى في تجفيف منابع الدعم اللوجستي والبشري الذي يتلقاه تنظيم الدولة الإسلامية.

من ناحيته طرح مدير المعهد العراقي للديمقراطية والتنمية غسان العطية سؤاله: ماذا عن مستقبل العراق بعد دحر تنظيم الدولة؟ وأجاب بأن هذه الصورة حتى اللحظة غير موجودة، وأنه ما لم يسارع العراقيون إلى تشكيل تصور لبلدهم ستزيد سرعة تفككه.

وطالب العطية الدول الإقليمية بالكف عن التعامل مع القضية العراقية بوصفها صراعا سنيا شيعيا، محددا بالاسم إيران ودول الخليج.

فشل وفراغ سياسي
وكلما دار الحديث ميدانيا بما في ذلك من ضرائب الدم والضحايا، يعود السؤال عمن يطلق الأجندة السياسية قبل أن يطلق النار، وهنا يؤكد لقاء مكي أن كل ما يجري يعود إلى فشل سياسي، فتنظيم الدولة لم يكن ليوجد لولا الاحتلال، ونظام الحكم الذي ساد من بعده أوجد فراغا ملأته التنظيمات المتطرفة، على حد قوله.

ويصف حميد معلة أزمة البلاد بأنها بعدة رؤوس، يتجلى واحد منها في الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول حصص الإقليم في الموازنة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين عبد الحكيم خسرو إن سياسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي وصفت بالانبطاحية ضغطت عليه بحيث لم يتخذ مواقف مغايرة لسلفه نوري المالكي.

واشتعلت الأزمة بسبب ما يقول إن الإقليم لم يتلق حصته من الموازنة بما يغطي حتى الرواتب، رغم أن 1.2 مليون نازح يعيشون في كردستان مما خلق ضغطا، بينما الحكومة الاتحادية لم تدعم حتى النازحين، كما يضيف خسرو.

ومضى يقول إن هذا الأمر دفع الإقليم إلى أن يصدر النفط بعيدا عن الاتفاق مع بغداد إلى أن يصاغ اتفاق جديد، حيث إن الاتفاق السابق كان يقضي بأن يصدر الإقليم 550 ألف برميل نفط ويتلقى 17% من الموازنة، بينما طوال الأشهر السابقة من السنة الجارية لم يتلق نصف ما تقرر في الاتفاق، حسب قوله.