هل تحقق مبادرات التسوية التوافق السياسي بمصر؟

بعد أيام قليلة تحل الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو/حزيران في مصر والتي مهدت للانقلاب على أول رئيس مدني جرى انتخابه بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وما زالت التساؤلات عن سبل حلحلة التأزم السياسي والاقتصادي قائمة، إذ عرضرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ما وصفت بأنها رؤية لحل الأزمة السياسية في البلاد، تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد.

كما أعرب مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا عن استعداده للتوسط لإنهاء الأزمة. ولم يسلم عرض ندا ولا رؤية أبو الفتوح من انتقادات في صفوف معارضي النظام الحالي ومؤيديه.

وأثارت هذه المبادرات السياسية تساؤلات عن واقعية هذه المبادرات، ومدى استعداد كل القوى في مصر للتوافق على قواعد جديدة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

حكومة فاشلة
حول أفضل الرهانات للتعامل مع السلطة الحالية، نصح المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية أحمد إمام القوى السياسية بأن تصل إلى صيغة متوافقة بهدف الضغط على هذه السلطة التي وصفها بأنها سلطة لا تسمع ولا تصدق إلا نفسها.

وتوقع إمام في حلقة الأحد (21/6/2015) من برنامج "حديث الثورة" أن تزداد الأمور سوءا مع الوقت، وتحدث عن فشل حقيقي في أداء الحكومة، وأوضح أنها لم تحرك ساكنا في موضوع المصالحة أو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ووصف الحكومة بأنها سلطة قمعية ولكنها سترضخ جبرا للضغط الشعبي.

كما دعا القوى السياسية إلى تقديم مقترحاتها للحل بعيدا عن المعادلة الصفرية والتنظير والتخوين، وأكد أن حزبه قيَّم الأوضاع وطرح رؤيته بوضوح بناء على معطيات الواقع، ونفى أن يكون أبو الفتوح تلقى أي تطمينات أو تعليمات من جهة خارجية.

غياب السيسي
أما القيادي في حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع فأوضح أن المصالحة والتوافق أمران مطلوبان لبناء أي مجتمع ودولة، ووجد أنه من الجيد أن يقدم حزب مصر القوية هذه المبادرة ويغسل يده من الانقلاب.

وحسب رأيه، فإن غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المشهد السياسي يعد جزءا أصيلا من الحل، حتى يدرك الجنرالات أنهم جاؤوا بالشخص الخطأ، وعاب على المبادرة أنها لم تتحدث عن مستقبل العمل السياسي المتوقع للمؤسسة العسكرية.

وحول فرص الشعب في استكمال ثورته أكد رئيس حزب البناء والتنمية المصري طارق الزمر أن الشعب المصري مؤهل للمضي قدما في طريقه لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
 
ودعا الزمر السياسيين إلى عدم إساءة استخدام تعبير "الحل السياسي" في ظل الانقسام المجتمعي الواضح الذي تشهده البلاد، واستخدام السلطة للقوة لفرض سلطتها.

ورأى أن المبادرة كشفت أن الصراع هو بين العسكر والإرادة الشعبية لا بين العسكر والإخوان المسلمين، وقال إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تعرّي الحكومة وتكشف أنها مجموعة من الجنرالات الذين اختطفوا الجيش وسيطروا به على السلطة.

"تعامٍ" سياسي
وعبر سكايب من القاهرة قال رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الأسبوعية مجدي شندي إن الـ45 يوما الماضية شهدت جهودا لإيجاد مصالحة، ولكنها فشلت نظرا لوجود "أطراف" تصر على عودة الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى القصر.

ووصف الإخوان بأنهم جماعة براغماتية كانت تساوم للحصول على أموال "المجرم" حسني مبارك مقابل إطلاق سراحه، وأوضح أن مصر تحتاج إلى ضمانات لحرية تداول السلطة وحرية التعبير، وأن المجتمع المصري يعيش أزمة فعلية، ولكن لن تقود إصلاحَه جماعات دينية كانت تراهن على أنها ستبقى في السلطة لمدة خمسين عاما.

وعبّر شندي عن اختلافه مع الزمر في الرأي، وقال إن تعبير "مجموعة اختطفت البلد" نوع من "التعامي السياسي" عن مجموعة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الإخوان، وأوضح أن الجيش رأى حينذاك أن البلد في أزمة، وحاول أن يجنبها ما حدث في 30 يونيو/حزيران.

بدوره عزا أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية عمر عاشور فشل مبادرة المبعوث الأميركي وليام بيرنز والمبعوث الأممي برناردينو ليون إلى أن المعسكر الموالي لانقلاب 3 يوليو/تموز لم يكن على قلب رجل واحد، وتغلب ميزان الرافضين للمبادرة لقوتهم وعلو صوتهم في ذلك الوقت.

واستبعد عاشور وجود ضغوط غربية لحل الأزمة المصرية رغم وجود دعوى مرفوعة في الغرب ضد الحكومة المصرية، وأشار إلى وجود لوبيات بعضها مرتبط بإسرائيل يرى أن ما يحدث في مصر لمصلحته.

من ناحيتها، رأت الكاتبة الصحفية المصرية آيات العرابي أن هذه المبادرات تظهر نسبة لحالة الضعف الذي يعتري نظام الانقلاب، ورأت أن هدفها الأساسي منح النظام الانقلابي فرصة لاسترجاع قواه من جديد.