حديث الثورة

موقف الهيئات الحقوقية الأفريقية من أحكام الإعدام بمصر

ناقش برنامج “حديث الثورة” دلالة طرح قضية أحكام الإعدام المتتالية في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وإمكانية تنفيذ هذه الأحكام وتأثيرها على الأوضاع السياسية في مصر.

اتجه فريق قانوني دولي يتولى الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأنصاره إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المجتمعة في غامبيابغرب أفريقيا، حاملا ملفات أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق مئات من معارضي الانقلاب وفي مقدمتهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. 

ووصف الفريق القانوني أحكام الإعدام هذه بالمسيسة، وقال إنها صدرت عن محاكمات لم تراع فيها الإجراءات القانونية المتعارف عليها وقيم حقوق الإنسان.

آلية محترمة
وعن أهمية الخطوة قال نائب رئيس حزب الوسط المصري حاتم عزام إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تضع معايير المحاكمات العادلة، كما تتيح التظلم حينما يكون هناك شك بعدم احترام آليات التقاضي أمام المحاكم الوطنية، ولها الحق بإصدار قرارات ضد الدول التي لا تهتم بمعايير العدالة والمحاكمات النزيهة.

وأشار إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي وضع اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن عشرة أشخاص مصريين مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالبلاد.

من جهته، رأى رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور في حلقة السبت 2/5/2015 من برنامج "حديث الثورة" أن اللجنة تمثل الخيار الوحيد الذي يمكن للجمعيات الحقوقية المصرية اللجوء إليه، رغم أنها تطلب مبالغ ضخمة مقابل خدماتها.

إعلان

وحذر من الواقع المصري الذي وصفه بأنه غاية الخطورة، وقال إن أعداد الأحكام بالإعدامات غير مسبوقة بتاريخ جميع حكام مصر، في الوقت الذي قامت فيه العديد من دول العالم بإلغاء احكام الإعدام.

وعبر الهاتف من القاهرة رفض المحامي الحقوقي أسعد هيكل وصف الأحكام التي صدرت بأنها ظالمة، وأكد أنها صدرت من محاكم مصرية ومرت بجميع مراحل التقاضي، واعترض على حديث أيمن نور حول إلغاء أحكام الإعدام، كما رفض ما سماه "الاستقواء بالخارج" ممثلا بمنظمة هيومان رايتس ووتش التي وصفها بالصهيونية اليهودية، واعتبرها أداة للضغط على الدول ومنها مصر.

أحكام ناجحة
في المقابل رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن "الأحكام الرادعة" نجحت إلى حد ما بالحد من أعمال العنف بأنحاء البلاد، ورغم إقراره بأن بعض الأحكام جاءت قاسية وبعضها شابه خلل، فإنه أوضح أن معظم إجراءات التقاضي المتعارف عليها تم الوفاء بها، وضرب مثلا بما أسماه "الأحكام العادلة التي صدرت بحق المتهمين بأحداث كرداسة الذين تسببوا بأعمال عنف وتخريب".

ورفض أستاذ العلوم السياسية أن يكون وصف منظمة هيومان رايتس ووتش بالصهيونية صحيحا، وقال إنها منظمة يسارية أميركية تعارض أنظمة الحكم العسكري.

من ناحيته، أوضح القيادي في حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع أن الشعوب من حقها أن تلجأ  للمنظمات الحقوقية لأن ظلما وقع عليها، وقال إن العالم يعلم أن مصر ليس بها قضاء الآن، وأن الانقلاب لم يأت بالخير ولا الاستقرار ولا التنمية.

واتهم السيسي بالتعامل مع القضاء على أنه جزء من حملته للقضاء على الإخوان، وأنه لا يعرف سوى القتل والإعدام ولا يعرف شيئا في السياسة أو التسويات السياسية، وعبر عن قناعته بأن الدولة انتهت وتمحورت حول شخص واحد، وأن العدالة والحرية والكرامة ماتت بمصر.

إعلان

وعبر سكايب أوضح رودني ديكسون الخبير بالقانون الدولي وعضو الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة أن الاجتماع مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان كان سريا ولا يستطيع كشف ما جاء به، ولكنه وصفه بالإيجابي والمفيد، وعبر عن أمله بأن يمارس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة صلاحياتهما لإبطال أحكام الإعدام التي صدرت بمصر.

المصدر : الجزيرة