ملامح مائة يوم من حكم السيسي

مضى على تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر مائة يوم، منذ الثامن من يونيو/حزيران الماضي، وجرت خلال هذه الفترة أحداث عديدة داخليا وخارجيا.

حلقة "حديث الثورة" ليوم 18/9/2014 حاولت التعرف إلى أهم ملامح هذه المائة يوم، خصوصا على صعيد حقوق الإنسان وعلى الصعيد الاقتصادي.

وأورد تقرير حقوقي في الحلقة الأرقام التي تتحدث بها منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها المرصد المصري للحقوق والحريات، حول ارتفاع معدلات التعذيب خلال هذه الفترة.

وبين المرصد بالأرقام اعتقال حوالي 1700 شخص من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وناشطين آخرين، و42 حالة إخفاء قسري أغلبها لطلبة جامعيين و26 حالة اعتداء جنسي، واعتقال 47 سيدة وفتاة، وتوثيق حالة اغتصاب.

انتقادات حادة
يأتي ذلك بعد أن وجه الاتحاد الأوروبي الخميس انتقادات حادة لأحوال حقوق الإنسان في مصر، كان قد سبقها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي الذي اتهم -بالاسم- السيسي ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واعتبر الكاتب الصحفي محمد القدوسي القول إن السيسي تولى الرئاسة منذ مائة يوم "استغفال للعامة" وأنه حتى غلاة مؤيديه يقولون إنه يحكم مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

ووصف القدوسي تصريحات النائب العام حول الأوضاع المتقدمة للسجون في مصر بـ"الكذب" متسائلا عن مصير مئات المواطنين المختفين الموثقة أسماؤهم، بينما الدوائر الأمنية تنكر معرفتها بمصيرهم.

أما المُدوّن والناشط السياسي وائل عباس، فأشار إلى وضع أمني سيئ في البلاد، وإلى أن سرقة السيارات والتحرش والاغتصاب والخطف تحدث بأرقام غير مسبوقة.

وشدد عباس على أن إقصاء فصيل إسلامي وصل إلى الحكم بطريقة سلمية وبعملية سياسية من ضمنها الانتخابات الحرة، سيدفع إلى بروز فصائل لكن من دون مرجعية سياسية.

عصا سحرية
من ناحيته، رأى الباحث المتخصص بالشأن المصري توفيق حميد أن حكم السيسي منذ 2013 يدخل في باب الافتراضات، وأنه ينبغي الالتزام بمحاسبة الرئيس منذ انتخابه قبل ثلاثة شهور.

وأضاف أن السيسي ليست لديه عصا سحرية، وأنه حمل إرثا ثقيلا من المشاكل، وأن الإجراءات الأمنية مبررة في وجه ما سماه "الإرهاب".

وأثنى حميد على ما اعتبرها ملامح متقدمة في سياسة السيسي الداخلية، ومن ذلك زيارته المبكرة فور توليه الحكم للفتاة المغتصبة في المستشفى.

اقتصاديا، أشاد حميد برفع الدعم عن المحروقات قائلا إن الدعم كان يذهب للأغنياء، وذكر أن مؤسسة هيرمز سجلت تدفقا للأموال في مصر وصفته بالإيجابي.

من ناحيته، قال مدير مركز هشام مبارك للقانون، أسامة خليل، إن أرقام المخالفات الحقوقية بمصر قياسية في فترة المائة يوم، ومن ذلك الحكم بالسجن المشدد على حوالي 1622 شخصا و213 حالة إعدام، معتبرا هذا من أكبر الأرقام التي تسجل في العالم.

أما الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، فقارن بالأرقام بين المشهدين الاقتصادي في عهد كل من مرسي والسيسي، وقال إن التضخم في فترة حكم مرسي كان 7% وبلغ في عهد السيسي 18%، ونسبة الفقر 45% وفي عهد السيسي 75%، بينما كانت معدلات الادخار في مصر من الأدنى عالميا.