حديث الثورة

هل من مخرج سياسي وحل واقعي للأزمة العراقية؟

اختلف ضيوف حلقة “حديث الثورة” في الغالب، لكنهم اتفقوا على بعض النقاط بشأن آفاق حل الأزمة العراقية، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في البلاد التي تترصدها حرب أهلية وشبح التقسيم.

في خضم البحث عن أفق لمخرج سياسي وحل واقعي للأزمة الراهنة في العراق، تثير العملية السياسية هناك جدلا كبيرا بين القوى السياسية العراقية، فهناك من يرى أنها السبب وراء الأزمة المتفاقمة، بينما يقف طرف آخر موقفا أقل تشددا، ويكتفي بالمطالبة بإصلاحات من الداخل، مقابل فريق ثالث يدافع عنها بشراسة، وعما أفرزته الانتخابات الأخيرة.

حلقة 21/6/2014 من برنامج "حديث الثورة" بحثت مسار الأزمة العراقية وتصورات الضيوف الذين يمثلون الطيف العراقي، سواء من المنضوين تحت لافتات سياسية أو خارجها.

التغيير
"لا إصلاح لأمر قام على أسس غير سليمة وإنما التغيير". هذا ما يخلص إليه مسؤول الإعلام في هيئة العلماء المسلمين في العراق مثنى الضاري.

ويرى أن العملية السياسية القائمة ستعزز حالة الانقسام، وأن الخطاب السياسي الذي تبنته المقاومة العراقية منذ الاحتلال كان يقضي بإزالة الاحتلال وإزالة آثاره من رموز قدمت مع الاحتلال.

وتساءل الضاري هل "نذعن لطغمة أتت "بالبراشوت" إلى آخر العمر؟" وأضاف "سنتعاون مع الجميع ما عدا من أوغل في الدم العراقي"، معتبرا أن الحديث عن الإصلاح السياسي أمر لم يكف الساسة عن تكراره طيلة السنوات الماضية بينما الواقع أن العراق يباع، حسب قوله.

المالكي الذي سلم سنة العراق للتطرف لم يطلق أي مبادرة سياسية تجاههم، بل إن وثيقة أربيل التي تمثل خارطة طريق لم ينفذ منها بند واحد

وردا على مدير المركز العراقي للإعلام عباس الموسوي الذي قال إن رموزا من بينها الضاري شاركت في العملية الانتخابية الأخيرة بطريقة غير مباشرة، نفى الضاري ذلك، وقال "كيف نشارك في عملية أعلنا منذ البداية رفضنا لها؟"

أما الموسوي، فرفض ما يقال إنه إقصاء للمكون السني وانتهاج الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي نهجا طائفيا، قائلا إن هناك "فوبيا" اسمها المالكي، مشيرا إلى أن الأخير يمتلك كتلة برلمانية كبيرة.

وأضاف الموسوي أن بعض الكتل التي تتحدث عن التهميش تريد مطالب مبالغا فيها، رافضا ما سماه "دكتاتورية الأقليات"، مناديا بعقد "مؤتمر سني" يطرح الأمور بواقعية.

الرجوع للمشاركة
بدوره، قال القيادي في "متحدون للإصلاح" عبد القهار السامرائي إن "ما نشاهده اليوم من السياسيين هو نفس الإقصاء والاستعلاء الذي لا يؤدي إلى حل حقيقي"، وطالب بأن "يعقل السياسيون أن مصير شعبهم يكمن في الرجوع إلى المشاركة".

وطالب السامرائي بأن يعترف صاحب القرار بالأخطاء، ومن ذلك الانهيار المفاجئ لأربع فرق عسكرية في الموصل، إضافة إلى أن تحكم المناطق الغربية من العراق نفسها أمنيا، وأن تعطى حقوق من كانوا يعتصمون سلميا قبل أن تؤول الأمور إلى الصدام المسلح.

مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية حيدر سعيد وصف البيئة العراقية بالمحتقنة نتيجة سياسات المالكي الاحتكارية، هذا الأمر -حسب رأيه- هو من أتى بالمسلحين، معتبرا أن المليشيات "لعبت على خط الانقسام السياسي".

وخلص سعيد إلى أن المالكي هو من "سلم سنة العراق إلى التطرف"، مناديا بإصلاح الأخطاء، ومركزا على أن ثمة شكوى سنية من التهميش بينما لم يطلق المالكي أي مبادرة سياسية، بل إن "وثيقة أربيل" التي تمثل خارطة طريق لم ينفذ منها رئيس الوزراء العراقي بندا واحدا، حسب تعبيره.