صراع النقابات بمصر وتسليم الكيميائي السوري

وأبان رئيس تحرير ملف الأهرام الإستراتيجي هاني رسلان أن الجمعية القانونية التي سحبت الثقة من لجنة نقابة المهندسين كانت جمعية شرعية، وقامت بعملها بشكل قانوني، مؤكدا أن محاولة الإخوان المسلمين تطبيق سياسة "التمكين" والاستحواذ على المنابر شيء مرفوض.

وعبر الإحصاءات أبان أن الذين وصلوا إلى الصندوق قاموا بالتصويت ولم يمنع أي فرد من المشاركة، مؤكدا وجود ملف وبلاغ للنائب العام يحتوي على مخالفات بصرف مبالغ بالملايين لمعتقلين وشهداء وهميين، وتبرعات لإعادة الإعمار في غزة.

وعلى صعيد آخر دعا الكاتب الصحفي بدر الشافعي إلى احترام أغلبية الصندوق الذي يعطي الفصيل الفائز الحق في التحكم في نقابة معينة، ومحاولة تغيير هذا ينبغي أن تتم عبر الصندوق فقط، ولكن يتضح أن اليسار والليبراليين لا يريدون الانتخابات بل يتحالفون مع العسكر ويسعون لإقصاء الإسلاميين.

وذكّر الشافعي القوى السياسية باحترام آليات السياسة التي تحترم نتائج الصندوق، مشيرا إلى أن من حق الناخبين محاسبة مرشحيهم بعد انتهاء الدورات، لا أن يتم قطع الطريق في منتصفه.

ومن تركيا قال المستشار القانوني للائتلاف الوطني السوري محمد صبره إن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي ضد المواطنين العزل، وكان يعلم أن ردة فعل العالم ستكون نزع السلاح عنه وليس معاقبته.

ونبه إلى أن التأخير في تسليم السلاح محاولة لإطالة عمر هذا النظام الذي لا يوجد ما يمنعه من الوفاء بالتزاماته، مشددا على ضرورة أن يسلم هذا النظام جميع أسلحته الكيميائية، وتبقى مسؤولية المجتمع الدولي بإجباره على الوفاء بتعهداته.

وألمح الكاتب الصحفي غسان جواد إلى الشروط التي عقد بموجبها هذا الاتفاق، مبينا أن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما زيادة الإنفاق على المعارضة المسلحة بأسلحة "كاسرة للتوازن" هو ما دفع دمشق إلى التصريح بأنها ستخفف التعاون بشأن هذا الملف.

وتساءل رئيس فرع الكيمياء في الفرقة الخامسة "سابقا" زاهر الساكت عن التزام النظام السوري بالوفاء بأي من التزاماته التي قطعها على نفسه بتسليم ترسانته الكيميائية، منددا بتواصل "الإرهاب الأسدي" للشعب باستخدامه لهذه الأسلحة مؤخرا في جوبر والصفيرة.

وأكد أن ما مجمله 53% فقط من هذه الأسلحة هي ما سلم حتى الآن، مبينا أن هناك توافقا بين كل قوى المعارضة بعدم التعرض لهذه القوافل لأن الغازات التي ستنبعث منها ستؤثر على المهاجمين أنفسهم.