تداعيات انقلاب ليبيا، انتقاد تزايد التعذيب بمصر

اختلفت وجهات نظر ضيوف حلقة الخميس 13/2/2014 من برنامج "حديث الثورة" حول واقع وتطورات الأوضاع في ليبيا، واتساع دائرة الانتقاد ضد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، حيث أدانت أحزاب موالية للانقلاب التدهور المريع في هذا الجانب.

وفي الجزء الأول من الحلقة حذر وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني من محاولة لقلب الحكم بالقوة اشترك فيها عسكريون ومدنيون، في ظل حالة ترقب وتوتر شديدين تعيشها ليبيا في الذكرى الثالثة للثورة.

وأوضح الباحث بمركز الوطن للدراسات السياسية والإستراتيجية عارف التير أن هذا الأمر يعتبر خطيرا، حيث جربنا الانقلابات لمدة 42 عاما، ولا يمكن أن نسمح بهذا مجددا.

ودعا التير إلى فتح الحوار بين جميع الأطراف، مؤكدا على أهمية ترسيخ ثقافة أن المسار السلمي هو الخيار الأفضل للعملية السياسية.

وأشار إلى أهمية تقديم الأدلة الجنائية ضد الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية، مع الإشارة إلى تصديقه لما ورد في حديث وزير الدفاع.

ولم يستبعد مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي المسيكري أن يحاول البعض الاستيلاء على السلطة بالقوة، في ظل مأزق سياسي "صعب جدا"، وانقسام حقيقي يجعل البعض يفكر في أن مسار ليبيا لا يمكن أن يستقر إلا بانقلاب عسكري.

وألمح إلى دور القبيلة في عرقلة قرارات الحكومة المركزية، منبها إلى أن التوافق السياسي بين القبائل والجهويات يساعد على فرض الأمن.

انتهاكات مصر
وتناول الجزء الثاني من الحلقة احتجاج أحزاب مصرية مؤيدة لانقلاب 3 يوليو/تموز الماضي على انتهاكات حقوق الإنسان، ووصول القمع والتعذيب في المعتقلات إلى مستوى لم تصله في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وقالت الناشطة الحقوقية وعضو جبهة الضمير نيفين ملك إن الانتقادات التي تعالت تمثل حالة من الحرج الشديد لنزيف الدم المصري الذي بلغ حدودا لا يمكن الصمت عليها، وهؤلاء المنتقدون يقولون للانقلابيين "نحن معكم وأنتم تنتهكون حقوقنا".

وأضافت أن ما يحدث يذكّر بمنظومة حكم مبارك، مشيرة إلى تملص الانقلابيين من كثير من التعهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرية الصحفيين.

ونبهت ملك إلى أنه كان يفترض هيكلة المؤسسات التي تحمي القانون وترعى المواطن، ولكن مصر تجاوزت كل المعايير في استخدام العنف بقوة، ومع ذلك لم يقدم ولا مسؤول واحد إلى المحاكمة.

وأدان الأمين العام المساعد للحزب الناصري أحمد عبد الحفيظ حوادث العنف التي نمت إلى علمهم، مبينا أنه لا توجد حالات "اعتقال"، ولكنه "حبس احتياطي" لمن يمارس العنف أو يحمل السلاح، ولكن لا يوجد اعتقال لعدم تطبيق قانون الطوارئ.

وحمّل عبد الحفيظ الإخوان المسلمين مسؤولية الوضع القائم في البلاد الآن، محذرا من أن الضغوط التي تتعرض لها الشرطة هي التي تجعلها تنتهج إستراتيجية الحل الأمني.

من جانبه أبان مدير مركز هشام مبارك للقانون أسامة خليل أن ما يتم الآن هو القبض على كثير ممن شاركوا في الثورة، مؤكدا أن هؤلاء يدفعون الثمن بالاشتراك مع الإسلاميين الذين تم اعتقالهم منذ 30 يونيو/حزيران الماضي.

ونفى خليل وجود أي مصداقية في بيان وزير الداخلية المصري بشأن التعذيب والقمع في السجون والمعتقلات، ناصحا بأن يتم كشف الحقيقة وبدء المصالحة، وأن يتم توقيع الكشف الطبي على الذين تعرضوا للتعذيب، ومساءلة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.