الحكم ببطلان برلمان طبرق وسيناريوهات ما بعده

إلى أين تتجه ليبيا؟ سؤال يطرحه أكثر من طرف بعدما قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ببطلان انتخابات مجلس النواب.

القرار قوبل بترحيب شعبي في عدة مدن، غير أن نواب المجلس المنحل المجتمعين في طبرق رفضوا قرار المحكمة بعد ساعات من صدوره وأكدوا أنهم الجهة الشرعية في البلاد، ليبقى الجدل قائما حول مسألة الشرعية.

فبناء على قرار المحكمة العليا فإن كافة قرارات جلسات النواب في طبرق باطلة، كما أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس بات السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، إلى أن تبت المحكمة العليا الشهر المقبل في طعن في قانون انتخابه هو نفسه. 

حلقة الخميس (6/11/2014) من برنامج "حديث الثورة" تناولت أبعاد هذا الحكم قانونيا وسياسيا، ومواقف كافة الأطراف الليبية منه، وكذلك القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، والسيناريوهات السياسية لما بعده.

تداعيات سلبية
في البداية تساءل عضو المنظمة الليبية للقضاة المستشار كمال حذيفة: هل كان الحكم يعبر عن إرادة الليبيين؟ لكنه أكد احترامه القرار وقال "لا أشكك في حكم المحكمة ولا أستطيع أن أتحدث عن حيثيات الحكم، والقضاء يتمتع بالنزاهة والقضاة بذلوا جهدا كبيرا".

وحذر حذيفة من أن قرار المحكمة قد تكون له تداعيات سلبية على السلطة القضائية، فالكثيرون يطعنون فيه، والكثير من أعضاء مجلس النواب يقولون بعدم صحة الحكم، وبالتالي هناك إشكالية كبرى في هذه المسألة.

ويرى أن حكم المحكمة لا يعني عودة الشرعية إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتهت شرعيته بانتخابات مجلس النواب وفق رأيه، معربا عن أمله في أن يكون القضاء هو الفيصل، وأن تحترم جميع الأطراف ما يصدر عنه من أحكام وقرارات.

من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية للمؤتمر الوطني العام محمود سلامة الغرياني إن قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا "موافق لما أراه وما قدمته في أكثر من مناسبة"، مشيرا إلى أن معطيات الحكم تتفق وصحيح القانون، وأكد أن مستشاري المحكمة ليسوا محل تقييم أو تشكيك.

واعتبر أن القضية هي الالتزام بمعايير دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، التي تعتبر أن القضاء هو المؤسسة التي تفصل في النزاع بين مؤسسات الدولة الأخرى.

ويرى الغرياني أن من استهدفوا البناء الدستوري في البلاد هم النواب المجتمعون في طبرق بالمجلس الذي تم إبطاله بقرار المحكمة، ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته في هذا الشأن للعمل على التزام الجميع باحترام الشرعية وفق القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية.

عودة الشرعية
في السياق نفسه، اعتبر الكاتب الصحفي والناشط السياسي الليبي الدكتور أسامة كعبار أن القرار أعاد الشرعية إلى المؤتمر الوطني العام، وبالتالي فإن حكومة عمر الحاسي هي الحكومة الشرعية، ويجب التواصل مع المجتمع الدولي على هذا الأساس.

وحول السيناريوهات المحتملة بعد قرار المحكمة قال كعبار إن في ليبيا صراعا سياسيا وصراعا ميدانيا عسكريا، لأن القيادات التي تقود الصراع العسكري لا تأتمر بأي أوامر من أي سلطة في ليبيا، وهذا ما يفعله الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ولن يستطع البرلمان أن يوقفه عن ذلك.

وفي الجانب الآخر -والحديث لكعبار- فإن القادة في عملية فجر ليبيا لا يأتمرون إلا بأنفسهم بلا مرجعية سياسية، لذلك فالصراع العسكري مرشح للاستمرار.