تطورات ليبيا وجدوى التعامل الأمني بسيناء

يشهد ملف الأزمة الليبية تطورات أمنية وسياسية تتصدر الأخبار الواردة من هناك، وآخرها الانفجاران اللذان استهدفا سفارتي مصر والإمارات في طرابلس، فضلا عن تواصل القتال بين طرفي الأزمة لتحقيق مكاسب على الأرض لعل المعادلة تميل جذريا في صالح أحدهما على حساب الآخر.

هذه المستجدات تزامنت مع زيارة مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون إلى طرابلس، دعا خلالها المؤتمر الوطني العام إلى طرح مبادرة جديدة للحوار السياسي لعلها تسكت صوت الرصاص وتتيح فرصة لحل سلمي للأزمة.

هدف لا يزال بعيد المنال في ظل استحكام الخلاف بين فرقاء الساحة الليبية وإصرار أطراف داخلية وخارجية على رفض قرار المحكمة الدستورية العليا الذي حسم جدل الشرعية لفائدة المؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس.

حلقة الخميس (13/11/2014) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت تطورات الشأن الليبي أمنيا وسياسيا في ظل استمرار الصراع بين طرفي الأزمة لتحقيق مكاسب على الأرض، كما تناولت في شقها الثاني حصاد المقاربة الأمنية لملف سيناء في مصر.

صراع سياسي
حول الأوضاع في ليبيا يقول المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري إن مسألة الصراع هناك ليست قانونية ولا دستورية بل سياسية، وهي نزاع صراع بين شرعيتين، إحداهما تقول إن ما يجري هو حرب بين الدولة والإرهابيين، والأخرى تؤكد أنه صراع بين الثوار والثورة المضادة.

واعتبر متري أن مهمة مبعوث الأمم المتحدة تهدف بالأساس إلى تعبيد الطريق أمام الحوار بين الفرقاء، ويجب أن يكون وسيطا نزيها والاستماع لكل الأطراف وعدم إعطاء الأولوية لطرف على آخر.

وأضاف أن الأمم المتحدة مؤهلة أكثر من سواها لكي تقوم بدور الوسيط النزيه، لكنه لفت إلى ضرورة عدم المبالغة في تقدير دورها لأنها لا تمتلك التأثير والقوة الكافية للقيام بهذا الدور.

ودعا متري الليبيين إلى الحوار في ما بينهم حول كيفية الحفاظ على وحدة البلاد التي يجب ألا تتحول إلى ساحة صراع بين الدول الشقيقة وغير الشقيقة.

من جهته، أقر عضو المنظمة الليبية للقضاة كمال حذيفة بالصعوبة الشديدة التي تخيم على مسألة الحوار في ليبيا في ظل وجود السلاح واستعمال القوة في فرض الآراء، وفي حين أن كل طرف يرى أنه على صواب فإن الجميع على خطأ، بحسب رأيه.

وأضاف حذيفة أنه لا أحد يملك القوة الكافية للسيطرة على الأمور في ليبيا، لذلك فالحوار هو ما تحتاج إليه ليبيا، وعلى المحكمة الدستورية أن تفسر وتوضح حكمها الأخير بشأن برلمان طبرق. 

سيناء والإرهاب
وفي الجزء الثاني ناقشت الحلقة عودة لغة الرصاص لتتردد مجددا في سيناء، الأمر الذي يثير تساؤلا عن أسباب تمسك النظام المصري بمقاربة أمنية صارمة للوضع في سيناء لم تفلح حتى الآن في وقف هجمات المسلحين ضد قواته.

فقد شدد الحكام في القاهرة قبضتهم الأمنية على كل جامد ومتحرك في سيناء، وشرعوا في فرض منطقة عازلة بين سكانها وقطاع غزة في إطار مقاربة أمنية جعل منها الرئيس عبد الفتاح السيسي أساسا جوهريا لحكمه ألا وهي محاربة الإرهاب.

ورغم كل ذلك تجددت هجمات المسلحين موقعة قتلى وجرحى بين قوات الجيش والشرطة، مما يطرح سؤالا ملحا حول حصاد مقاربة أمنية لنظام بنى شرعيته على وعود بجلب الأمن والاستقرار إلى سيناء التي ترزح تحت سوء أوضاعها الأمنية والتنموية.

يرى الكاتب الصحفي محمد القدوسي أن ما يحصل في سيناء حرب أراد السيسي أن تكون حربا أهلية، وأهالي سيناء صابرون حتى الآن عكس المفترض أن يحدث، معتبرا أن السيسي ينفذ مطالب وخطط إسرائيل في سيناء.

لكن مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية مجدي دربالة اعتبر أن ما يحدث هناك هو نتيجة تراكمات لسنوات، وبدأ يتفاقم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأشار إلى أن تصريحات أنصار مرسي تؤكد ذلك.

ويرى دربالة أن حجم الإرهاب في سيناء ضخم جدا ويحتاج إلى سنوات لمكافحته، وهناك نجاحات حققتها القوات المسلحة وضربت العديد من البؤر الإرهابية.