قدرة الحكومة اليمنية الجديدة على مواجهة التحديات

لم يعد اليمن يحتمل مآزق أخرى، وأمامه مرحلة لن تكون هينة، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة. هذا بعض من حديث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في اجتماعه مع حكومته الجديدة برئاسة خالد بحاح، الذي أكد فيه أن أولويات تلك الحكومة ستكون الأمن والاقتصاد.

أما رئيس الوزراء اليمني الجديد خالد بحاح فأوضح أن حكومته تكونت بشكل نهائي ولن يكون هناك تراجع عن ذلك، ودعا جميع المكونات السياسية للتعاون معها، لكن التحديات رافقت تلك الحكومة من لحظة إعلانها فقد اعتبرها الحوثيون مخيبة للآمال، ورفض حزب المؤتمر الشعبي اليمني العام المشاركة فيها.

وفسر المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديثه لحلقة الأحد 9/11/2014 من برنامج "حديث الثورة" تصريحات بحاح على أنها تعبر عن قبول التباينات السياسية كظاهرة صحية.

ووصف بادي خطاب بحاح بأنه وطني وحريص على مصلحة البلاد، وأكد وجود تفاهمات تحرص على إرضاء جميع الأطراف والعمل معها، والهدف من هذه التفاهمات توفير بيئة صحية تساعد على تنقية الأجواء حتى تنفذ الحكومة مشاريعها خصوصا في ظل وجود ما نسبته 70% من الوجوه الجديدة.

ونادى بتقديم ملفات الوزراء "الفاسدين" الذين يتحدث عنهم الحوثيون إلى الحكومة، وأكد أن الحكومة الحالية مؤقته مهمتها التمهيد للعملية الانتخابية وتعمل في ظروف استثنائية لأن الجميع يعلمون صعوبة الأوضاع في اليمن.

ظروف استثنائية
أما الكاتب والباحث السياسي عبدالناصر المودع فرأى أن الحكومة الجديدة تشكلت في ظروف غير طبيعية، فالعاصمة تحت سيطرة الحوثيين منذ 21 سبتمبر/أيلول، مما يجعلها توصف بالحلقة الضعيفة في الوضع الحالي.

وأوضح أن الأمر الموضوعي هو أن الحركة الحوثية دخلت صنعاء لتحكم ولن تخرج إلا بوجود قوة تساويها، مؤكدا أنها حركة شمولية تريد أن تستفيد من هذه الحكومة لتحكم سيطرتها على الدولة اليمنية.

وأوضح المودع أن هذه الحكومة يمكن أن تسقط من الناحيتين القانونية والدستورية لأن حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يمتلك الأغلبية في مجلس النواب، ويمكنه أن يسحب الثقة من الحكومة ويسقطها، وأكد أن حكومة بحاح تواجه صعوبات كبيرة قد تعيق نجاحها في حلحلة المواقف الحالية.

وحول وصف جماعته الحكومة الجديدة بالضعيفة، قال عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" محمد البخيتي إن هذه الحكومة تضم وزراء لا تنطبق عليهم معايير النزاهة والأهلية لتولي المناصب الوزارية، إضافة إلى مساندتها قرار مجلس الأمن ضد مواطنين يمنيين، والذي يخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكد البخيتي أن عدم استجابة الحكومة وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه يجبران جماعة أنصار الله على اللجوء إلى العديد من الخيارات الأخرى التي ستكشف عنها في حينها، وطالب بعزل الوزراء "الفاسدين" لأن الشعب اليمني "جائع" ولا يتحمل المزيد من الفساد.

المؤتمر الشعبي
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل الإستراتيجي علي بن حسن التواتي أن هذه الحكومة لم تأت عبثا وإنما تم الاتفاق عليها "دوليا"، وأشار إلى التدخلات الدولية التي تحكمها الأجندة الخاصة بكل دولة، وإلى الدور المحوري الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي التي فتحت قنوات للحوار مع كل الأطياف السياسية في اليمن.

الإعلامي في حزب المؤتمر الشعبي العام علي الشعباني قال إن بيان المؤتمر العام كان واضحا ولا يمانع في الدخول بأي تحالف يخدم مصلحة الوطن، وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يعزل من منصبيه في الحزب.

وعن خيارات حزبه في التعامل مع الحكومة، قال الشعباني إن القول الأول والأخير يعود للشعب اليمني بأكمله، وأوضح أن الحكومة الجديدة ولدت ميتة، وسمحت لـمجلس الأمن بأن يفرض عقوبات على مواطنين يمنيين، وعبر عن استغرابه من حمل بعض الوزراء الجدد جنسيات أجنبية، إضافة إلى فساد البعض في حوادث مشهودة، وأكد أن حزبه لا يمكن أن يفرط في مصلحة الشعب اليمني.