المنطقة العازلة بسيناء.. المتضرر والمستفيد
تتواصل عمليات هدم منازل المواطنين في سيناء تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، ويبلغ طول هذه المنطقة 14 كيلومترا، في حين يتراوح عمقها ما بين أربعمائة متر وألفي متر، وذلك خلال المرحلة الأولى فقط.
ويقدر عدد المنازل المقرر إخلاؤها بـ880 منزلا تسكنها ألف و156 أسرة. وقد أكد محافظ شمال سيناء أنه تم تقدير قيمة تعويضات المباني الخرسانية بمائتي جنيه للمتر المربع الواحد، واعتبر أن مستقبل المنطقة لا يزال غير معروف، وأنه شأن خاص بالقوات المسلحة وليس بالجهاز التنفيذي للمحافظة.
حلقة الجمعة (31/10/2014) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت تفاصيل القرار رقم 1957 بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وتساءلت عن دوافع القرار وآثاره على المنطقة ومواطنيها.
الناشط السياسي من سيناء عيد المرزوقي أكد وجود حالة غضب شعبي في المنطقة جراء القرار الحكومي، مشيرا إلى أن سكان المنطقة "يتعرضون لتهجير قسري متعمد ومبيت النية". وقال إن مدينة رفح سيتم اقتلاعها جغرافيا وتاريخيا من أجل إطباق الحصار على غزة وحماية إسرائيل.
وأضاف المرزوقي أن "أهالي سيناء تمسكوا بالأرض لمدة 14 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى أتى (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي ليهجرنا منها". ولفت إلى أن قرار المنطقة العازلة جاء في ذكرى العدوان الثلاثي على سيناء عام 1956.
وبشأن التعويضات التي قررت الحكومة صرفها لأصحاب المنازل التي يتم إخلاؤها، قال الناشط السياسي إن "الحكومة تكذب وتتاجر بالكذب لأن التعويضات ستصرف لأصحاب الملكية، في حين أن سيناء لا توجد فيها ملكيات وكل مصر تعلم ذلك".
وأوضح أن الدولة تتعامل مع سيناء أمنيا فقط، وذلك في غياب تام للتنمية واختفاء دور السلطة التنفيذية، مشددا على أن أهالي المنطقة يعانون من التهميش والظلم وغياب العدالة منذ عقود.
| مجدي شندي: للدولة حق نزع الملكية لحماية أمنها، لا سيما أنها تتحدث عن شريط حدودي بعمق خمسمائة متر فقط مع تعهد الحكومة بصرف تعويضات كافية لشراء منازل بديلة في مناطق أخرى |
الأنفاق
بالمقابل نفى رئيس تحرير صحيفة "المشهد" المصرية مجدي شندي أن يكون قرار المنطقة العازلة "تهجيرا قسريا"، مؤكدا أنها "عملية إخلاء لمنطقة حدودية احتارت الأجهزة الأمنية والسيادية في منع قدوم الإرهابيين إليها عبر الأنفاق".
وأوضح شندي أن للدولة حق نزع الملكية لحماية أمنها، لا سيما أنها تتحدث عن شريط حدودي بعمق خمسمائة متر فقط مع تعهد الحكومة بصرف تعويضات كافية لشراء منازل بديلة في مناطق أخرى.
وشرح أن المشكلة تتمحور حول الأنفاق مع قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بدأت كحالة تعاطف لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، ثم تحولت إلى التجارة والتهريب قبل أن تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش.
حظر دستوري
من جانبه شدد الباحث والمؤرخ السياسي محمد الجوادي على أن الدستور الجديد الذي أقر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي يحظر التهجير بكل أنواعه ولأي سبب.
وأشار إلى وجود حالة سابقة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما هجر أهالي النوبة لبناء السد العالي، ولم يحصلوا على حقوقهم. وشدد على أن رفض القرار يأتي دفاعا عن الإنسانية وحق المواطنين في التمسك بأرضهم.
وبدوره شدد حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط– على أن أمن مصر فوق كل اعتبار، لكنه أكد أن الإجراءات الجارية حاليا لا تصب في مصلحة البلاد، ووصفها بأنها "تنفيذ لمطالب إسرائيلية".
واستنكر فرض المنطقة العازلة بامتداد الحدود مع غزة دون إسرائيل، مؤكدا أن الأنفاق يمكن الكشف عنها بواسطة الأمن دون الحاجة إلى تفجيرها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت تأييدها للإخلاء واعترفت بأنها أرسلت مروحيات الأباتشي للمساعدة في هذا الغرض، وذلك ما يعني أن القرار قديم وليس له علاقة بحادث مقتل 31 عسكريا بهجوم الأسبوع الماضي.
وقال عزام إن القرار يخلق بيئة للعنف ولمعاداة الوطن في سيناء، واصفا السيسي بأنه "عسكري يبحث عن شرعية بتنفيذ المهام غير النظيفة لأميركا كأنه شرطي لها بالمنطقة".
إسرائيل العدو
وفي السياق قال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية اللواء المتقاعد عبد الحميد عمران إن "الإجراء قد يكون صحيحا لكنه موجه للشخص الخطأ"، مشددا على أنه لم يحدث اعتداء من الفلسطينيين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو أهل سيناء على مصر.
واستنكر فرض المنطقة العازلة على غزة وعدم تطبيقها على بقية الحدود الممتدة مع إسرائيل.
وأضاف أن القرار يستعدي أهالي سيناء ضد السيسي الذي سبق أن حذر بنفسه من معاملة أهل سيناء بالعنف لعدم خلق عداء ضد الوطن.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل فقد أكد أن الجيش يتمتع بعلاقة جيدة مع أهالي سيناء منذ عام 1973، ولا يمكن له أن يهجرهم من أرضهم.