إشادة بالانتخابات التونسية وآمال بحكومة توافقية

أشاد قياديون في أحزاب تونسية بأجواء الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد واعتبروا يوم الاقتراع يوما تاريخيا للبلاد، وأجمعوا على أن الحكومة القادمة ستكون ائتلافية، مؤكدين أن الوفاق وتوسيع نطاق الحكم يضمن استقرار ونجاح التجربة.

وأضاف عبد السلام في حلقة الأحد (26/10/2014) من برنامج "حديث الثورة"، أنه لا يوجد مبرر لرفض النتائج في ظل وجود مراقبين محليين وأجانب للعملية الانتخابية التي أجريت تحت إشراف الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بعيدا عن أجهزة الدولة التنفيذية.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة التي بلغت 60% مقبولة، وتعتبر نجاحا للتجربة الوليدة في تونس.

أما القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي فقال إن تونس أنجزت يوما تاريخيا وتجاوزت كل الصعاب وتحديات الظرف الإقليمي والدولي على مدار أربع سنوات، وأضاف أن "الشعب حقق نصرا كبيرا، ونأمل أن تفرز الانتخابات نخبة تقود البلاد خلال خمس سنوات".

وأكد زهير أن كل من خاض اللعبة الانتخابية وارتضى قواعدها عليه القبول بالنتائج، مشيرا إلى أن حزبه سيلتزم بنتائج الانتخابات مع تسجيل تحفظه على الخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية.

خروق
بدوره شدد القيادي في حزب التكتل محمد مساعد على وجود أحزاب تضم أبناء النظام السابق "ليس لديها برامج سياسية وتمتلك إمكانيات مادية ضخمة، وزعت أموالا لشراء الأصوات"، لكنه أشار إلى أن هذه التجاوزات تقع في جميع الاستحقاقات الانتخابية ولن تؤثر في النتائج.

وفي السياق نفسه، لفت القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان إلى وجود خروقات تمثلت في استخدام المال السياسي، وممارسة التوجيه الإعلامي للناخبين باتجاه أحزاب ضد أخرى.

الحكومة المقبلة
وبشأن الحكومة القادمة التي سيكون من حق الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية اختيار رئيسها، قال القيادي بحركة النهضة إن الحكومة القادمة ستكون ائتلافية، مشيرا إلى أن حزبه "يفضل التحالف مع شركائه السابقين القريبين إلى نبض الثورة".

وأضاف عبد السلام "نرغب في شراكة سياسية واضحة لضمان الانسجام والبعد عن التجاذبات".

وبدوره أكد القيادي في الجبهة الشعبية أن أي تونسي عاقل يعلم أن البلاد لا يمكن أن تحكم في الوقت الراهن وفقا لحسابات الأغلبية والأقلية، لافتا إلى أن التوافق شكّل المخرج للأزمة التي هزت البلاد أواخر العام الماضي.

وقال حمدي "بغض النظر عن النتائج، فإن الوفاق وتوسيع نطاق الحكم هو الأفضل لقيادة تونس إلى بر الأمان".

من جانبه شدد القيادي بحزب التكتل على ضرورة تشكيل "حكومة مصالحة وطنية لقيادة المرحلة المقبلة لأنها حرجة ولها خصوصياتها بسبب الوضع الاقتصادي والتحدي الأمني". وعبّر مساعد عن أمله في أن تضم الحكومة المقبلة ما لا يقل عن 70% من الفاعلين السياسيين بالبلاد.

أما القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سليم بن حميدان فقد أكد أن التوافق يجب أن يتحقق بين القوى المؤمنة بالثورة فقط.