ناقش برنامج "حديث الثورة" في حلقة الثامن من ديسمبر/كانون الأول ما يتعلق بالقضاء المصري وطبيعة دوره ومدى استقلاله.

يأتي ذلك في ظل اقتراب الذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير، وفي ظل ما تشهده اللحظة الراهنة من التباسات وجدل بشأن علاقة مؤسسة القضاء بالسلطة السياسية.

ومما يستحضر في هذا المشهد تساؤلات عن العدالة في الحكم القضائي على فتيات الإسكندرية، واعتقال نشطاء مدنيين محسوبين على تيار 25 يناير/كانون الثاني 2011 بتهمة مخالفة قانون التظاهر، وإجراء معظم التحقيقات في مقار تابعة لوزارة الداخلية.

أحد محاميي تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب محمد غريب قال إن "الفساد ضرب مقومات الدولة ومنها اختراق مؤسسة القضاء".

من جانبه، قال نائب رئيس الحزب الناصري المصري أحمد عبد الحفيظ إن القضاء "جزء من النظام السياسي".

مسألة نسبية
ويضيف أن "العدل مسألة نسبية" ويطبق بحسب ظروف كل زمان، وفسر الانتفاضة الشعبية بأنها تعني أن كل المؤسسات فشلت في إصلاح نفسها من تلقاء ذاتها.

وتحدث وزير العدل السابق أحمد سليمان عن ضلوع المكونات القضائية في الشأن السياسي، ومن ذلك فتح نادي القضاة مقره لدعم حركة تمرد.

وردا على سؤال بشأن وجود قضاة لدعم الشرعية مما يعد ضلوعا مقابلا في الشأن السياسي، قال  "القضاة أعلنوا بوضوح أن ليس لهم صلة بأي فريق سياسي، وأنهم ينحازون للشرعية التي هي أساس عمل القاضي".

بدوره، رأى نائب رئيس حزب الوسط المصري حاتم عزام أن "الحكم الشمولي طوّع القضاء وفي عهد السادات بدأ استمالة القضاة بالأموال".

وأشار إلى وجود خلل بنيوي، وأن جسد القضاء من القضاة العاديين "يغلب عليهم النقاء" ورأس القضاء "يغلب عليه الفساد".

النص الكامل للحلقة