التوتر المتصاعد بين القاهرة وواشنطن

– تعنت مصري وغضب أميركي بشأن المنظمات الأهلية
– دلالات التهديد الأميركي لمصر
– خلاف بين الكونغرس والبنتاغون بشأن المساعدات
– جدل حول الدعوة لعصيان مدني بمصر
– إرادة قوية لتشكيل حكومة ائتلافية

حسن جمول: أهلا بكم مشاهدينا في حديث الثورة تواجه العلاقات الأميركية المصرية اختبارا حقيقيا على خلفية قضية منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر فقد أثار اتهام القضاء لجمعيات أهلية أميركية بممارسة أنشطة سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد أثار غضب عدد من الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة، ووصل الأمر إلى حد التلويح بقطع المعونة السنوية عن القاهرة غير أن مصر تصر على أن القضية قضائية وأن هذه الضغوط لن تثنيها عن مواصلة التحقيقات في هذه القضية.

[

تقرير مسجل]

محمد الكبير الكتبي: انضمت قضية التمويل الأجنبي غير القانوني لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر وتداعيات الحملة الحكومية الواسعة للتحقيق في أنشطة المنظمات والأشخاص المعنيين انضمت إلى زخم الأمواج المتلاطمة للشارع السياسي الراهن في مصر في مرحلة المخاض الصعب باتجاه الديمقراطية والسيادة الوطنية، ذكر أن قضاة التحقيق عثروا بحوزة بعض تلك المنظمات على تسجيلات من ضمنها صور لمواقع عسكرية وأخرى لعدد من دور العبادة المسيحية ونسب إلى بعضهم القول إن عددا من المنظمات يمارس أعمالا سياسية وليست أهلية، القضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها مليار وثلاثمئة ألف دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر وتريد أميركا من مصر عدم محاكمة 19 مواطنا أميركيا ممنوعين حاليا من السفر على ذمة القضية ضمن 43 آخرين، وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري قال إن مساعدات واشنطن لمصر لن تجعلها تغير موقفها بشأن التحقيق القضائي مع منسوبي تلك المنظمات غير الحكومية مشيرا إلى التزام القاهرة بالقانون ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بوقف المعونة، الأزمة أفرزت آراء تتطور في الساحة المصرية العريضة بمختلف ألوان طيفها تدعو لدراسة الاستغناء عن المعونة العسكرية الأميركية ووقفها وتتجه الأنظار للحكومة الديمقراطية والرئيس المنتخب القادم لمعالجة الأمر ضمن المعالجات المطلوبة لمجمل علاقات مصر الدولية، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن الشعب المصري استرد حريته ولم يفرط فيها مهما كان الثمن مشيرة إلى أنه ليس من حق أحد أن يتدخل في سير العدالة ومن حق مصر ألا تسمح لدولة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية ولكن مع ذلك لا تخلو الساحة المصرية من نشطاء يعتقدون أن هناك حلا وأن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري يستخدمان القضية لإثارة الحس القومي وصرف الانتباه عن الانتقادات الكثيرة التي يوجهها لهم المحتجون بشأن التعامل مع تحول البلاد للحكم المدني والإجراءات العملية المتخذة على الأرض.

[نهاية التقرير]

تعنت مصري وغضب أميركي بشأن المنظمات الأهلية

حسن جمول:

ومعنا من واشنطن الكاتب الصحفي توماس غورغيسيان، ومن القاهرة أيضا الباحث السياسي صبري سعيد، وكذلك ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والصحفي صلاح عبد المقصود مدير المركز العربي للإعلام، وأبدأ من واشنطن مع الكاتب الصحفي توماس غورغيسيان سيد غورغيسيان لماذا برأيك دفعت الولايات المتحدة بالموقف من قضية المنظمات الأهلية إلى حد التلويح بقطع المساعدات عن مصر علما بأن القضية كما تقول مصر أصبحت قضائية بحت؟

توماس غورغيسيان:

أولا من الذي أثار القضية، القضية أثيرت من جانب مصر حسب المفهوم بواشنطن أو حسب ما أثير في هذا الإطار بحيث أنه تم إثارة القضية والقضية برمتها كما تبدو ليست فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضا للدول الأوروبية وتحديدا ألمانيا قضية سياسية والمنظمات الحقوقية في العالم عموما وطبعا موقف الإدارة بتاع رسميا أنها قضية أساسا سياسية تبدو أنها سياسية أكثر من أنها قضائية رغم إنها طبعا بها تكييف قانوني، كما أثير بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي دار حول التمويل الأجنبي أولا إنه القضية أثيرت هنا لأنها ارتبطت بالأداء أو ربط المعونة بالتصديق من الخارجية الأميركية فيما يخص 3 شؤون أساسا وهو التحول إلى الحكم المدني وثانيا السلام مع إسرائيل وثالثا الحفاظ أو حماية الحريات، كانت هذه كشروط للتصديق على الخارجية بالنسبة للمعونة من جانب الكونغرس فبالتالي أثير موضوع طبعا السلام مع إسرائيل ما فيش مشكلة هو قائم ولا حد يتكلم عنه، أما بالنسبة لموضوع الحكم المدني وحماية الحريات فهناك الكثير من الشكوك وخصوصا من المنظمات الحقوقية التي أثارت هذا الموضوع بالتالي..

حسن جمول:

لكن القضية في الجانب المصري عفوا سيد غورغيسيان القضية في الجانب المصري لا تتعلق بحكم مدني ونشاط أهلي بقدر ما هو نشاط سياسي من دون أي ترخيص كما يقول القضاء المصري.

توماس غورغيسيان:

أنا أقول لك القضية برمتها يعني القضية إلي أثيرت هل القضية إلي أثيرت وبالتالي ربطت كقضية سياسية حتى أشرتم في التقرير التي أذعتموه من قبل تكلمت عن إن السيد الجنزوري رئيس الوزراء المصري أن لن نركع ولن نقبل ولا نريد أن يملى علينا أحد سياسة كل هذه التصريحات وتصريحات السيدة فايزة أبو النجا وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي فهي كلها تدور حولين كأنه هناك نوع من التصعيد الموقف وتحويل القضية الجنائية بما إنها جنائية وإنها شملت ليست فقط أميركا وشملت ألمانيا ودول أخرى إلى قضية سياسية فيها نوع من المزايدة وفيها نوع من كأنه سياسيا في نوع من المقايضة ما يسمى المقايضة السياسية شيء مقابل شيء نحن نقبل ذلك ولكن عليكم أن تتغاضوا عن هذا الأمر.

حسن جمول:

طيب هنا السيد صبري سعيد من القاهرة كما استمعت إذن على ما يبدو الجانب المصري هو الذي يثير القضية ويحولها من كونها قضية جنائية قضائية إلى مسألة سياسية لأهداف سياسية.

صبري سعيد:

الحقيقة خلينا نبدأ بأنه المعونات الأميركية في الأصل كانت لو نتذكر أيام الرئيس الأميركي الأسبق جيرالد فورد سنة 1975 وهذا قبل زيارة السادات للقدس أي قبل اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية وكان هناك قانون في الولايات المتحدة الأميركية صدق عليه السيد جيرالد فورد باسم قانون المعونات الأميركية ثم ما تلا ذلك من زيارات وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر حتى وصلت المعونات كان ساعتها حوالي 250 مليون دولار وصلت تقريبا إلى 850 مليون دولار هذا قبل مبادرات السلام أو قبل اتفاقيات السلام أي أن هناك إستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص المعونات الاقتصادية لبعض دول العالم التي تمثل محاور ومفاصل هامة ضمن الإستراتيجية الأميركية وبناء عليه لم تكن المعونات الأميركية فقط دي فكرة تفعيل المجتمع المدني لأنه الفترة إلي تحدثت عليها من قبل لم يكن هناك مجتمع مدني بالمعنى سواء السياسي أو المجتمع المدني الأهلي عطفا على ذلك ما طرح الآن كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل أيضا الأخطاء تكمن في التوقيتات بمعنى المشكلة الحقيقة كانت في التوقيتات مشكلة إعادة هيكلة المراكز البحثية أو المراكز الحقوقية أو جمعيات المجتمع الأهلي المدني خاصة ما يتعاطى منها مع الأمور السياسية كان لابد وأن يفتح هذا الملف من قبل لأن من سنة 2004 كانت هناك بعض الإرهاصات حولين طبيعة مثل هذه المراكز الحقوقية هذا لا يعني عدم أهميتها في الحراك السياسي الذي حدث في مصر طوال العقد الأخير من الألفية السابقة ولكن أيضا كان لابد من وضع هذه المراكز أو الجمعيات تحت القانون وتسيد فكرة القانون ما يدل على ذلك أن الجمعية المصرية لحقوق..

حسن جمول:

لماذا غض النظر عنها كل هذه الفترة وإثارتها مؤخرا؟

صبري سعيد:

هذا ما قلته بشأن الأخطاء تكمن في التوقيتات، هذه كانت مشكلة ما يسمى الدولة الفاشلة، الدولة الفاشلة التي استمرت طوال العقود السابقة كانت لا تتعاطى مع الملفات الحقيقة بشكل جدي وكانت الملفات الشائكة دائما تترك إلى الوقت حتى انفجر الوضع برمته فاختلط ما هو قانوني مع ما هو سياسي، اختلط ما هو مدني مع ما هو أهلي، اختلطت الأمور والمعايير، حتى فكرة الاحتجاجات الاجتماعية لم يكن يتعامل معها النظام السابق باعتباره كان ينتمي إلى ما يسمى الدولة الفاشلة التي فشلت في التعامل مع كافة الملفات التي كانت مطروحة إحدى هذه الملفات هي مشكلات الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني، خليني أكمل فكرة الجمعية المصرية لحقوق الإنسان هذه الجمعية كان لها نشاط كبير على المستوى السياسي والحقيقة أبلت بلاء حسنا ومع ذلك هي أيضا خاضعة للقانون المصري وأنها لما طلب منها في 2002 أو 2003 لتسوية أوضاعها الحقيقة سوت أوضاعها، لماذا لم تسوِ المراكز الأخرى؟ أوضاعها قانونيا هذا هو السؤال الأمر الثاني أن المعونات الأميركية لابد وألا ترتبط فقط بفكرة المجتمع المدني نحن بالفعل ننتمي إلى الدولة المدنية، نحن مع فكرة تفعيل العمل الديمقراطي، نحن مع فكرة العمل الأهلي نحن باعتبار أنا أمثل جزء من القوى المدنية في مصر وكتاباتي طوال الوقت حولين هذا الموضوع ولكن لابد عدم الربط أو فض الاشتباك ما بين هذا الأمر وفكرة دور مصر الإقليمي وأن المعونات الأميركية ليست فقط للمراكز البحثية ولكنها مرتبطة بالدور الذي تؤديه جمهورية مصر العربية في إطار منطقة الشرق الأوسط..

حسن جمول:

دعني هنا أنتقل عفوا سيد صبري إلى السيد صلاح عبد المقصود، التوقيت هل توافق الرأي أن الخطأ هنا في التوقيت أم أن التوقيت بالنسبة للجانب المصري هو الأنسب في هذا الوقت ليعني استثماره سياسيا في الداخل المصري؟

صلاح عبد المقصود:

هو بالتأكيد التوقيت يمكن أن يستثمر لصالح المجلس العسكري، لصالح الحكومة المصرية، لصالح القضاء المصري، أيضا لا ننسى أن النظام السابق، نظام مبارك المخلوع كان نظاما عميلا للأميركان وعميلا للصهاينة أيضا، هذا النظام كان يغض الطرف عن المنظمات العاملة في مصر رغم أنها كانت تفتقد للصفة القانونية أو الصفة الرسمية، هنا مصر الجديدة تغيرت أشير هنا إنه منذ أسابيع قليلة أقدمت مصر على منع بعض الدبلوماسيين الأميركيين من دخول البلاد وأرجعتهم من مطار القاهرة مرة أخرى من باب المعاملة بالمثل لعدم حصولهم على تأشيرات مسبقة كما يحدث مع الدبلوماسيين المصريين، أيضا السلطات المصرية استثمرت هذا الحدث لتكشف للشعب المصري أن مصر قد تغيرت، أن مصر قد استردت سيادتها، استردت كرامتها، لن تقبل باختراق هذه السيادة أو الدوس على هذه الكرامة وبالتالي أقدمت بإسناد هذه المهمة إلى قضاة التحقيق للتحقيق فيها خصوصا أن مصادر قد كشفت أن أموالا دخلت إلى القاهرة من بعد الثورة حتى أكتوبر الماضي قدرتها بعض المصادر 160 مليون دولار أي ما يعادل 900 مليون جنيه هذه الأموال أنفقت في أغراض غير حقوقية وغير أهلية بل أنفقت أحيانا طبقا لتقرير أو للمؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه قضاة التحقيق بالأمس لأغراض سياسية وأيضا لدعم تيارات وقوى ليست بالضرورة تعمل لصالح مصر، هذا ما كشفته أوراق التحقيق بالأمس هناك 67 اتهام موجه لهذه المنظمات، هناك مذكرة اتهام تضمها 160 صفحة قدمها القضاة لمحكمة استئناف القاهرة نعم.

حسن جمول:

ابق معي سيد صلاح، إذا كان الأمر كذلك أريد أن أعود إلى سيد غورغيسيان من واشنطن استمعت إلى الآراء الأخرى سيد غورغيسيان، ألا يحق لمصر هنا أن تطبق القانون على أراضيها وإذا ما أرادت تطبيقه تهدد بقطع المساعدات التي هي مساعدات نتيجة الدور السياسي كما يقول المصريون؟

توماس غورغيسيان:

لا أحد هنا حسب علمي ولا أحد في أي مكان في العالم له الحق في الحديث في السؤال اللي طرحته حضرتك بمعنى إن كل دولة لها سيادة ولها قانون ولها أحكام ولها أفضليات ولها أولويات ولها أهداف ولها استراتيجيات ولها مصالح وبالتالي لا أحد يناقش هذا الأمر ولكن ما يناقش الآن وخصوصا على الجانب الأميركي تحديدا هو ماهية أو طبيعة الأشياء التي تثار كأنها قضايا أساسية رغم إنها قضايا فرعية ولا تمس أساسا أو تمس أساسا الهدف هو المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر، المرحلة الانتقالية تعيشها مصر في حاجة إلى ديمقراطية إلى حكم مدني إلى حماية حريات وإلى طبعا آليات تحافظ على هذه الحريات والانتقال الديمقراطي، وليس أقول هنا إنها قضية أميركية هي قضية إنسانية هي قضية مصرية أولا وأخيرا وقضية عربية فهي ما هياش قضية إن أميركا عاجباها ولا مش عاجباها هي فكرة مصر بتعطل نفسها ليه في العملية دي، بمعنى آخر بطرح قضية يعني مع احترامي لما قيل أمبارح فيما يخص خرايط وتقسيمات ومؤامرات هل الهدف هو مثلا الإساءة لأميركا أو الإساءة للذين صنعوا ثورة مصر أو الذين يطالبون.

دلالات التهديد الأميركي لمصر

حسن جمول:

إذا كانت المسألة عفوا سيد غورغيسيان إذا كانت المسألة كذلك يعني كما أشرت لماذا يصل التهديد الأميركي إلى حد قطع هذه المساعدات مع أهمية هذه المساعدات في الجانب السياسي أكثر منه في الجانب المادي إذا كانت الولايات المتحدة تتعامل مع الموضوع على أنه داخلي مصري؟

توماس غورغيسيان:

لا دا ما هو مش داخلي مصري فحصل زي ما إحنا قلنا في بداية وكما هو أنت متابع للأحداث حصل جانب أميركي إلي هو إيه القضاء المصري توجه اتهام لـ 19 أو 16 متهم أميركيين أو أميركيين من أصول عربية ومصرية وفيما عدا ذلك فبالتالي في الجزء دا في اتهامات موجهة لمنظمات 3 منظمات أميركية، في اتهامات طبعا بالجانب دا في متهم ففي المقابل كما جلس البرلمان الأوروبي أو البرلمان الألماني ودرس كيفية التعامل مع الأمر مش محاسبة ولا معاقبة على الأقل معاتبة أو يعني إحنا بنقول عايز أقول حاجة يمكن طب تبدو إنها تفسيرات لغوية ولكنها مش تفسيرات هي أكثر من عتاب بس ما وصلش لمرحلة العقاب يعني عايز أقول الكلام دا لأنه في كلام يعني إحنا دي الوقتِ فاكرين إن هي قضية يعني أنا بتحدث من هنا من أميركا، لما أنا حضرتك بتوجه سؤال أنا بجاوب لو أنا جاوبت على سؤالك وكان إجابتي مش ما بيعجبكش فيضطر حضرتك إن تسأل سؤال ثاني أو ثالث ومش شرط إني أنا أقول الإجابة التي تبسطك، ففي تعامل الدول وبين الدول في مصالح 30 سنة أو على الأقل أكثر من 30 سنة في مصالح مشتركة ففي لحظة من اللحظات لقينا 16 واحد متهمين في قضية، قضية تعتبر سياسية أو غير سياسية دي حاجة ثانية منهم ابن وزير بصرف النظر وزير مين وزير النقل مش وزير المواصلات مثلا أو وزير التعليم بصرف هذا وبعد كده ممنوعين من السفر، فكل الهيصة الإعلامية والسياسية وبتكييف قانوني إلي حاصل في مصر أكيد طبعا بيمس الكونغرس، فالكونغرس من جانبي ليس له أكثر من إنه يعامل إحنا بنقول إحنا بنبعث 1.3 مليار دولار سنويا هنبعثه زي ما إحنا عايزين.

حسن جمول:

فقط أريد تعليق بسيط يعني على قبل أن أنتقل مجددا إلى ضيفي من القاهرة حول ما أكده القاضي سامح أبو زايد بأن معلومات والتحريات الأمن الوطني والقومي أظهرت أو أكدت أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث ثورة 25 يناير وتهدف من خلاله بعض الجهات الأجنبية إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر، هنا الاتهام خطير جدا لهذه المنظمات ولا يعدو كونه قضايا لها علاقة بعمل مدني أو حتى بمنع سفر وغير ذلك سيد غورغيسيان.

توماس غورغيسيان:

مطلوب مني أعلق على الكلام دا؟

حسن جمول:

نعم.

توماس غورغيسيان:

أيوه المطلوب مني أعلق على الكلام دا؟

حسن جمول:

نعم ما رأيك بهذه.

توماس غورغيسيان:

بالنسبة دي قضية يعني دي أنا ما قدرش يعني أنا ما عنديش قضية بتفاصيلها عشان أعلق على الموضوع ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بصرف النظر أنا بتكلم عن الموضوع ككل كموضوع سياسي حضرتك سألت السؤال دا أنا ما قدرش أدخل في التفاصيل ولا عندي وثائق إن أنا أثبت ولا أنفي ما يقوله ولكن أولا حضرتك أثرت مع أستاذ صبري ومع الأستاذ صلاح حاجتين مهمين حكاية التوقيت ولماذا الآن يعني الموضوع دا كان ممكن يثار من 3 أشهر 4 أشهر لو في فعلا أدلة وبراهين تثبت هذا، وثانيا يعني طبعا إحنا عارفين الدولة المصرية بالثورة إلي قامت فيها والشعب إلي قام بيه مش ممكن ما أفتكرش إنه ولا في أي منظمة عالمية ولا أميركية ولا ألمانية ممكن تؤثر على مسار الحركة فيها يعني إذا كان في الأول كان قبل..

حسن جمول:

واضح الموقف سيد غورغيسان، سيد صبري سعيد يعني نفس هذا الموقف أو المعلومات التي ذكرها القاضي سامح أبو زيد، لا يمكن أن تقرأ من جانب آخر أنها محاولة أيضا لأن تنأى الحكومة أو المجلس العسكري عن كل ما يعتبره شباب الثورة مثلا تجاوزات في مرحلة ما بعد 25 يناير وتحميل المسؤولية إلى هذه الجمعيات الأهلية من خلال هذه الاتهامات، سيد صبري.

صبري سعيد: حقيقة الأمر هذا ما كنت أود أن أذكره في بداية الحلقة في موضوع التوقيتات، لكن دعنا أولا نفض الاشتباك كما ذكرت بين ما هو قانوني وما هو سياسي، الأوراق والاتهامات التي بين أيدي القضاء المصري لا يستطيع أحد أن يفصل فيها سوى القضاء المصري نفسه بحكم عدة أشياء أولا لأنه سلطة قضائية مستقلة بحكم توصيف السلطة القضائية على مستوى العالم، الأمر الثاني أنها سلطة قضائية مستقلة بحكم الإعلان الدستوري الأخير وبحكم ميراث الدستور المصري، نعم كانت هناك بعض القضايا التي هي يمكن أن يتم تكيفها بشكل سياسي ولكن مع هذه القضية في حقيقة الأمر لا بد وأن تترك للمؤسسة القضائية أي كانت الاعتبارات، أما أمر هذا ما يستخدمه الثوار في حقيقة الأمر جميع الثوار في مصر الذين أشعلوا ثورة 25 يناير، كانوا مؤمنين بعدة أشياء أهمها استقلال المؤسسات، ثانيا الدولة المدنية بكل مقوماتها ومعاييرها وآلياتها البعد عن كافة أنواع الاستبداد سواء كان استبداد سياسي من نظام سابق، أو استبداد من تيار أغلبية بعينه، أو سوء إدارة من بعض الإدارات التي أدارت البلاد في العام الماضي، نعم كانت هناك مجموعة من الأخطاء، هذه الأخطاء لا تعني بالضرورة فكرة التدخل، التدخل من الممكن أن يكون موجودا إذا كانت هناك نوع من أنواع الاضطهادات، أما إذا كانت هناك اختلالات في بنية النظام السياسي المصري، لا بد وأن تعالج مثل هذه الاختلالات بشكل قانوني واحد، اثنين بشكل سياسي، ثلاثة بمنح دور المؤسسات الفاعلة سواء كانت مؤسسات الدولة، لأن الدولة بطبيعتها تتكون من ثلاثة أشياء كما تقول العلوم السياسية إقليم وشعب وسيادة، فالمصريون بالضرورة يحافظون على سيادتهم هذا لا يعني من عدم التفاعل مع كافة المجتمعات الحرة، كما قال السيد من أميركا، نعم..

حسن جمول:

هذا الموضوع محسوم، سيد صبري لكن أريد أن أسال السيد صلاح عبد المقصود بهذه النقطة تحديدا، تكبير أيضا قضية الجمعيات الأهلية بهذا الشكل، وإقحامها في الأحداث التي جرت ربما قبل 25 أو بعد 25 يناير، ألا تعتقد أن في هذا الموضوع أهداف سياسية ربما تتخطى الجانب القضائي لهذا الموضوع.

صلاح عبد المقصود:

اسمح لي أستاذ حسن، قد تكون هناك أهداف سياسية وهذا من حق المجلس العسكري أو الحكومة، وقد يرون أنه من مصلحتهم أن يظهروا مثل هذه القضايا للرأي العام، حتى يظهروا وطنيتهم وانحيازهم لسيادة الشعب وكرامة الشعب وروح الثورة الجديدة، لكن اسمح لي أن أقول أن هذه المنظمات كان يغض عنها الطرف في ظل النظام السابق نظام مبارك، الذي كان يوصف برجل أميركا في المنطقة وأيضا كان يوصف بأنه الكنز الإستراتيجي للاحتلال الصهيوني، أقول كان يغض الطرف عن أنشطة هذه المنظمات، أما الآن والبلاد أصبحت في وضع جديد بعد ثورة 25 يناير وأيضا السلطات طبقا لتحقيقات قضاة التحقيق كشفوا أن مئات الملايين دخلت مصر لأغراض غير نزيهة من وجهة نظرهم وهذا ما ننتظره رأي القضاء فيه، نعم ..

حسن جمول:

يعني هل تريد أن تقول، سيد صلاح هل تريد أن تقول أن القضية ستأخذ مداها حتى النهاية، حتى لو قطعت المساعدات الأميركية عن مصر، فمصر لن تتراجع على الإطلاق!.

صلاح عبد المقصود:

أنا أقول لحضرتك منذ أسابيع، السفيرة الأميركية آن باترسون أرسلت طلبا لقضاة التحقيق أن يسمحوا للأميركان 19 بالسفر، قضاة التحقيق لم يلتفتوا لهذه الرسالة، وقالوا انه ليس من شأن السفيرة الأميركية وليس من حقها أن تخاطبنا، أيضا المجلس العسكري أظهر في عدة تصريحات أن القضية بيد القضاء ولا نتدخل فيها، كذلك وزير الخارجية، أيضا لا ننسى أن هناك مجلس شعب تم انتخابه بإرادة شعبية حرة، هذا المجلس لن يسمح على الإطلاق بأن تهدر السيادة المصرية أو أن تخترق، لن يسمح في مصر الجديدة تحت سند المعونات الأميركية أن تنتهك السيادة أو تداس الكرامة، نحن نؤمن الآن وفي السماء رزقكم، والرزق ليس في واشنطن وإنما الرزق عند الله ..

حسن جمول:

سيد صلاح..

صلاح عبد المقصود:

المعونات الأميركية لم تفدنا كثيرا..

حسن جمول:

أشكرك جزيلا، طبعا أشكرك جزيلا سيد صلاح عبد المقصود مدير المركز العربي للإعلام من القاهرة، وأعود إلى ضيفي توماس غورغيسيان من واشنطن، سيد توماس، رئيس هيئة الأركان الأميركية سيزور مصر سيبحث هذه القضية، لماذا اختيار جنرال عسكري لبحث هذه القضية وليس أي مسؤول سياسي آخر؟

توماس غورغيسيان:

لأن ببساطة جدا أهم ما يمس هذه الأزمة أو تفاعل أو تصاعد الأزمة هي المعونة العسكرية، فلنكن صادقين مع أنفسنا الكل يتكلم عن معونة اقتصادية لا تزيد 200-300 مليون، أما 1.3 مليار دولار بالأرقام على مدى السنين اللي فاتت كلها معونات عسكرية، والمعونات العسكرية ليست هي تأتي في صورة أموال فقط يعني في صورة تدريبات في صورة أسلحة في صورة دورات تسليح، وكل هذه الأشياء فبالتالي العلاقة الممتدة ما بين الولايات المتحدة و مصر هي علاقة ممتدة وتحديدا مع المؤسسة العسكرية وهي ليست مرتبطة فقط بالرئيس حسني أو السادات من قبله، ولكن مرتبطة بالمؤسسة العسكرية..

حسن جمول:

هذا يجعلني..

توماس غورغيسيان:

فبالتالي الموجود.

خلاف بين الكونغرس والبنتاغون بشأن المساعدات

حسن جمول:

لأن القضية هي مساعدات عسكرية أكثر منها مساعدات عينية أخرى، طيب هنا يطرح السؤال، هل من اتفاق على آلية حل هذه القضية ما بين الكونغرس والبنتاغون خصوصا أن بعض الجهات أو بعض المحللين يتحدثون عن خلاف بين الجانبين بشأن هذه القضية؟.

توماس غورغيسيان:

هو يعني مش عايزين نستبق الأحداث، يعني هو بالتحديد أصله الفكرة الأساسية الكونغرس هو الذي يعتمد الميزانية، وطبعا الإدارة بشكل عام لا تسعى ولا تريد ولا تبغي ولا تأمل ولا في أي لحظة مستعدة أنها تقطع العلاقات، تقطع المعونات يعني بصراحة دي واضحة ودي قالوها وكرروها وكل الأصوات التي نسمعها ونحن نخلطها مع بعض ونخلطها risk القادم من واشنطن وrisk القادم دول أخرى، كل هذه القضايا مطروحة على أساس بطريقة مختلطة، الكونغرس عليه اعتماد الميزانية ولكن الذي يحدد الميزانية وطبيعة العلاقة هي الإدارة، فالإدارة ببساطة تسعى إلى احتواء الأزمة، وبالتالي حصلت مباحثات على مستوى الدبلوماسية من خلال هيلاري كلينتون وآخرين وحصل آخر اتصالات عن طريق البنتاغون، المؤسسة العسكرية المؤسستين العسكريتين في كل من مصر والولايات المتحدة لهما علاقة وطيدة وممتدة ومعمقة ومتشعبة بالتالي يعرفون بعضهم، يعرفون البعض يعني مش حكاية بس أنا بتكلم معكم بالتترفون، فبالتالي هم بحاولوا من خلال رئيس الأركان احتواء الأزمة على طريقة مثلما كان في وفد عسكري مصري موجود هنا حاول يحتوي الموقف ويتكلم في أمور أخرى وبالتالي في محاولة على مدى الأسابيع فلنقول الأيام القادمة لاحتواء الأزمة وعدم تصعيدها، فلا أحد يريد وهذا يبدو كأنه مثلا بقول كلام خيالي، لا أحد يريد لا في واشنطن فالإدارة أو في مصر خصوصا في المؤسسة العسكرية أن يقطع العلاقات أو يقطع المعونات أو يمس المعونات..

حسن جمول:

أيضا اتضحت الصورة سيد توماس غورغيسيان صحفي من واشنطن، وأشكرك أيضا جزيل الشكر، مشاهدينا على كل حال قضية الجمعيات الأهلية، ليست القضية الوحيدة التي تشغل الساحة المصرية فها هو الاستقطاب السياسي يعود ثانية إلى الواجهة بسبب دعوة بعض القوى الثورية إلى إضراب عام تمهيداً لعصيان مدني في سياق الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لقيادة مدنية ومع أن باب الترشح لانتخابات الرئاسة سيفتح الشهر المقبل إلا أن رئيس الحكومة كمال الجنزوري قال إن المجلس العسكري سيظل في السلطة وإدارة البلاد حتى نهاية شهر يونيو حزيران المقبل وفقاً للبرنامج المحدد لنقل السلطة.

شريط مسجل

كمال الجنزوري/ رئيس الوزراء المصري: حتى يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لتوضع الدستور وسيوضع دستور بإذن الله وسيبقى النظام حتى 30/6 أنا كمسؤول بقول هذا وكمسؤول السلطة العسكرية مصرة على هذا الأمر فيما يتعلق أن تترك السلطة في 30/6.

حسن جمول:

ومن جهته قال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الأوضاع الحالية في مصر تتطلب قيام حكومة ائتلافية موسعة بديلة لحكومة الجنزوري وطلب الشاطر في برنامج بلا حدود بتشكيل هذه الحكومة في أقرب وقت دون انتظار انتخاب الرئيس.

خيرت الشاطر

/ نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: لا نوافق على استمرار حكومة الجنزوري وبتقول مبادرة بشكل محدد وواضح لا بد من التعجيل بإنشاء حكومة ائتلافية واسعة لإدارة شؤون مصر في هذه المرحلة وعدم الانتظار حتى انتخاب رئيس الجمهورية والله عبر عنه رئيس الحزب إحنا جاهزين لتشكيل حكومة مع الآخرين وأنا بعلنه برضه لأن ده موقف جماعة الإخوان المسلمين..

أحمد منصور:

انتم على استعداد..

خيرت الشاطر:

وده الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي.

أحمد منصور:

على استعداد أنكم تبدأوا بتشكيل الحكومة غداً؟

خيرت الشاطر:

على استعداد بالطبع..

أحمد منصور:

إذن..

خيرت الشاطر:

بس مع الآخرين لا ننفرد بحكومة.

جدل حول الدعوة لعصيان مدني بمصر

حسن جمول:

ومعنا من القاهرة من جديد الباحث السياسي صبري سعيد وأيضاً يشاركنا في النقاش في هذا الجزء مصطفى بسيوني القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين وأيضاً خالد الأزهري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوى العاملة في المجلس، وأبدأ معك سيد بسيوني بما أنه أصبح هناك جدول زمني واضح وتحدد موعد فتح الترشيحات للرئاسة لماذا الدعوة لعصيان مدني؟

مصطفى بسيوني:

المفارقة أنه بسبب هذا الوضوح أنه يبدو أنه المجلس العسكري لم يسمع لمطالب الشارع الجدول الزمني يعني أن المجلس العسكري باقي إلى 30 يونيو وطالما بقي إلى 30 يونيو وفقاً للجدول الذي حدده فهو باق بالتأكيد إلى ما بعد 30 يونيو وفقاً للترتيبات إلي هيضعها، سبب الدعوة للإضراب العام كما أعلنته القوى المشاركة فيه والقوى الداعية ليه هو المطالبة بعودة الجيش فورا إلى ثكناته، سن قانون لمحاكمة المتورطين في قتل الثوار بدء من اندلاع الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، تشكيل إنقاذ وطني، الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور، إصدار قانون بتثبيت العمالة المؤقتة في كافة الهيئات والمؤسسات، ضم الصناديق الخاصة بالموازنة، إصدار قانون بإعادة هيكلة الداخلية…

حسن جمول:

كل هذه الأمور المطلوب تنفيذها دفعة واحدة قبل انتخاب الرئيس وقبل تشكيل حكومة موسعة كما يطالب الإخوان المسلمون، ألا تعتقد أن في كل هذه المطالب ما يعتبر تعجيزياً في المرحلة الراهنة؟

مصطفى بسيوني:

المطالب دي لم تولد في هذه اللحظة، دي مطالب الثورة اللي بدأت من 25 يناير ومن قبل 25 يناير وكان عام كامل كافي لإظهار حتى حسن النية والجدية في تنفيذ هذه المطالب ولكن ما حدث حتى الآن ليس عدم تنفيذ المطالب ولكن حتى عدم إظهار الجدية في تنفيذ المطالب كما يظهر الجدول الذي وضعه المجلس العسكري يصر على تجاهل مطالب الثورة ومطالب الثوار.

حسن جمول:

سيد خالد الأزهري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة رغم فتح أو الإعلان عن موعد فتح باب الترشيحات لكن المجلس العسكري باقٍ حتى نهاية يونيو بإدارة لإدارة شؤون الدولة ألا تعتقد أن هذا يؤكد مخاوف شباب الثورة في هذا المجال وما ذكره السيد بسيوني قبل قليل؟

خالد الأزهري:

بداية سيدي دعني التحية إليك وإلى الأستاذ مصطفى تحية كبيرة أود أن أؤكد أولاً أن هذه الدعوة لا تلقى قبولا يعني لا تسبب انقساماً في المجتمع المصري أنا أتوقع أن عدد المؤيدين لهذه الدعوة قليلين جداً أولاً لأن نقابات المهندسين والعلميين والأطباء وإلى غيرها من الموجودين على الساحة رفضوا هذا الاعتصام، الاتحاد العام للعمال المصري 23 نقابة بعض النقابات المستقلة زي السياحيين ائتلاف العاملين بالسياحة كل هؤلاء أعلنوا أنهم نازلين إلى العمل وأنهم يرفضون الإضراب أو الاعتصام في هذا الوقت وخاصة أن مصر تحتاج على البناء وإلى العمل وإلى غير ذلك، فانا لا أرى أنها تمثل خطرا ولكن أرى أنها دعوة من بعض المجموعات لم تر الصورة بالمشهد المتكامل كما ينبغي، المشهد زي ما قال السيد مصطفى نحن لنا مطالب أساسية نود تنفيذها على أرض الواقع هذه المطالب: نمرة واحد الحد الأدنى والأقصى للأجور، تثبيت العمالة المؤقتة، هذه الأمور بدأت فعلا خطوات عملية لتنفيذها داخل مجلس الشعب أنا أقول لحضرتك ونحن في لجنة القوى العاملة رغم انه لم يمض أسبوع أو أسبوعين على انعقاد المجلس إلا أن لجنة القوى العاملة انعقدت فوراً بعد تشكيلها وعملت أول ندوة..

حسن جمول:

طيب كل هذه المطالب عفواً سيد…

خالد الأزهري:

واستضافت اثنين من لجنة تحديد الحد الأدنى و الأقصى …

حسن جمول:

نعم سيد الأزهري كل هذه المطالب يعني الآن تتحدث عنها في حين أن هناك دعوة من نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إلى قيام حكومة ائتلافية موسعة بديلة لحكومة الجنزوري، هل المطلوب حالياً حكومة من أجل أن تلبي هذه المطالب قبل انتخاب الرئيس؟ ولماذا غير مقبولة حكومة الجنزوري لمدة أشهر قليلة فقط؟

خالد الأزهري:

نعم سيدي نحن الآن في هذا المشهد يجب أن نتعامل مع الرأي العام المصري، الرأي العام المصري الآن لا ينظر إلى أن هناك مجلس شعب فقط هو الذي انتخب وجاء من إرادة شعبية حقيقية، مازال ينظر للحكومة الحالية على أنها لم تشكل بقوى شعبية أو بانتخابات ديمقراطية أو من خلال مندوبين العمال أو مندوبين الشعب المصري الذين تم انتخابهم داخل مجلس الشعب، فإذا تم تكوين حكومة من خلال مجلس الشعب المنتخب بطريقة ديمقراطية فهي حكومة تعبر تعبيراُ حقيقياً عن إرادة الشعب المصري، هذه التي يمكن أن تمتص هذا الغضب الموجود في الشارع المصري، يمكن أن تستكمل مطالب الثورة التي يحتاجها الشعب وتمشي قدماً نحو المستقبل بشكل طبيعي وبشكل أسرع.

إرادة قوية لتشكيل حكومة ائتلافية

حسن جمول:

نعم طيب سيد صبري سعيد هل تعتقد بأن الدعوة على حكومة ائتلافية في هذا الوقت هو محاولة من قبل البرلمان لأخذ مزيد من الصلاحيات من الحكومة التي تعبر الآن هي أقرب إلى المجلس العسكري طبعا؟

صبري سعيد:

الحقيقة دعني في الأول نتكلم عن على مجموعة المشاركين في موازين القوى في النظام السياسي المصري الآن لا يمكن استبعاد أي طرف من أطراف المعادلة السياسية أولا سواء أكان المجلس العسكري بحكم أنه أنيط به إدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، الضلع الثاني وهو مجلس الشعب أو البرلمان الذي انتخب عبر صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة إلى حد كبير رغم أنها يشوبها بعض المشكلات، نمرة ثلاثة وهو الشارع السياسي الذي يمثله الثوار ويمثله المجتمع السياسي برمته، نمرة أربعة أو الضلع الرابع أو ما يسمى مربع ميزان القوى هو الشارع المصري المرتبط بالاحتجاجات الاجتماعية زي ما قال والمحتاجين لبعض المشاكل الاقتصادية، دعنا عندما ننظر إلى هذه الصورة من الصعب أن ينفرد أحد بصياغة التوجه السياسي، الأمر الأكثر أهمية الحقيقة من موضوع حكومة ائتلافية أو غيرة هو الصراع القادم من أجل دستور مدني يوفر كافة الحقوق والواجبات لكل أطياف اللون السياسي في مصر هذا…

حسن جمول:

هذا الموضوع مؤجل حالياً نحن نتحدث..

صبري سعيد: أعتقد أن أننا نهدر وقتنا….

حسن جمول:

عفواً نحن نتحدث الآن عن موضوع حكومة عن موضوع شباب الثورة وما يدعون إليه فيما يتعلق بالحكومة حالياً برأيك أو كيف تفسر حاليا لحكومة لن يطول عمرها لأكثر من أربعة أشهر؟

صبري سعيد:

أنا أعتقد أن هذا كان جزءًا من الفشل السابق نتيجة إخفاقات في إدارة بعض الملفات طوال هذا العام بعد الثورة مما أدى إلى كثير من الغيظ لدى الشباب الثوار ولدى على فكرة قوى سياسية كثيرة ولكن يجب أن نحتكم إلى العقل أن الأمر ما حدث واتفق عليه بعض القوى السياسية والعديد منها في الموافقة على تبكير الانتخابات الرئاسية إلى 10 مارس على أن يتوافق ذلك مع انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أنا اعتقد أن هذا قادر على حل هذه الإشكالية سواءً كانت استعراض لعضلات قوة ببرلمان أنه يمتلك إقامة حكومة انتقالية أو بالموافقة على الحكومة السائدة الآن لأنها الحقيقة هذا ما يسمى حتى بيسموه البطة العرجاء لأن الفترة قليلة جداً، أنا أرى أن هناك أهمية للاتفاق على صياغة الاتفاق على الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ودستور مدني حتى لا ينتخب رئيس جمهورية بلا صلاحيات أن يكون هناك توازن بين المؤسسة الرئاسية ومؤسسة البرلمان هذا هو التحدي السياسي لمصر في الفترة القادمة، دعنا ننظر للمشهد بأكثر عمومية وأن لا نصبح أسرى لبعض التفصيلات الصغيرة.

حسن جمول:

أريد أن أعود على مصطفى بسيوني القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين ربما استمعت قبل قليل إلى السيد الأزهري وتفصيلاته بشأن العديد من القوى والنقابات التي لم تلتزم غداً بالعصيان إذن كما يقول يبدو أن العصيان سيكون فاشلاً؟

مصطفى بسيوني:

إذا كان العصيان هيبقى فاشل ما فيش داعي أي حد ينزعج منه وما فيش أي حد يطلق أبواقه لمعارضة هذا الإضراب العام واتهامه و محاولة اتهام الداعين ليه، الاتحاد المستقل للعمال أعلن انحيازه للإضراب العام وهو يضم أكثر من مليون عامل وطلاب أكثر من 12 جامعة باتحاداتهم الطلابية أعلنوا انحيازهم للإضراب العام والعديد من هيئات التدريس في هذه الجامعات ونقابات المعلمين المستقلة واللي تضم مئات الآلاف من المعلمين أعلنت انضمامها لهذا الاضطراب العام والعديد والعديد والعديد يعني مش بصدد حصر المشاركين في الإضراب دي الوقتِ، لكن اللي أطلقته القوى الداعية للإضراب العام أن 11 فبراير بداية 11 فبراير مش هيعني إضراب كل عمال مصر ولكن هيعني بداية الإضراب العام في مصر وسوف يتصاعد هذا الإضراب القوى المشاركة اللي أعلنت مشاركتها حتى الآن في الإضراب هي قوى كبيرة بالفعل وهذه القوى لن يتوقف إضرابها عن…

حسن جمول:

طيب الإضراب، الإضراب العام كما تقولون..

مصطفى بسيوني:

عند 11 فبراير ولكن سوف يتصاعد..

حسن جمول:

عفواً سيد مصطفى الإضراب العام كما تقولون هو تمهيد…

مصطفى بسيوني:

خليني أضيف بس إنه الاتحاد العام للعمال اللي أعلن أنه مش مشارك في الإضراب هو نفس الاتحاد إلي اشترك في تنظيم معركة الجمل وإلي رئيسه دي الوقتِ أحد أعضاء الحزب الوطني واللي كان معاديا للثورة من بدايتها والنهار ده برضه معاديا للإضراب العام.

حسن جمول: الإضراب العام كما تقولون هو تمهيد لعصيان مدني، كل الخبراء يجمعون على أن الاقتصاد المصري يعني هو على وشك أو على شفا انهيار ربما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه حالياً ألا تأخذون بعين الاعتبار حساسية الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد؟

مصطفى بسيوني:

بالتأكيد نأخذ حساسية الواقع وبسبب هذا الوضع بالذات ندعو للإضراب العام، الاقتصاد المصري على وشك الانهيار فعلاً بسبب الامتيازات الضخمة اللي بيحصل عليها كبار رجال الأعمال، بسبب الإعفاءات الضريبية غير المبررة إلي بيحصل عليها رجال الأعمال، بسبب دعم الطاقة اللي بيصل إلى أكثر من 19 مليار جنيه سنوياً عبئ ضخم على الموازنة بيحصل عليه كبار رجال الأعمال، الاقتصاد المصري دي الوقتِ على وشك الانهيار بالفعل بسبب التشوه الرهيب في توزيع الدخل في مصر، بسبب استمرار سياسيات مبارك حتى الآن منذ أيام قليلة أعلنت وزيرة التعاون الدولي أن الشركات التي تم خصخصتها لن تعود مرة أخرى للقطاع العام على الرغم من صدور أحكام قضائية أكدت فساد صفقات الخصخصة.

حسن جمول:

فقط حكومة ائتلافية موسعة هل تعتقد بأن بإمكانها أن تهدئ غضب الشارع نوعاً ما؟

مصطفى بسيوني:

حسب طبيعة هذه الحكومة ضمن مطالب الإضراب العام هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني أي حكومة وبأي هدف وبأي صلاحيات وبمن؟ هذا ما سيحدد ..

حسن جمول:

دعني أسأل…

مصطفى بسيوني:

يعني قيل أن حكومة الجنزوري…

حسن جمول:

سيد دعني، دعني أسأل أستاذ خالد الأزهري …

مصطفى بسيوني:

خليني أقول لك أن حكومة الجنزوري أتقال عليها حكومة إنقاذ ولم تنقذ!

حسن جمول: سيد خالد الأزهري لماذا تبدون وكأنكم الآن على تنافر مع هذه القوى التي تدعو إلى الإضراب والتحركات في الشارع بدل من استيعابها بشكل أو بآخر من خلال ليس فقط المؤسسات بل من خلال حوار معها ومحاولة إدخالها في مراكز القرار بطريقة أو بأخرى بعد أن فشلت إلى حد كبير في الانتخابات؟

خالد الأزهري:

أولا نحن لسنا على خلاف بهذا الشكل نحن موحدون في الهدف، الهدف في النهاية مصلحة عمال مصر ومصلحة الشعب المصري بشكل كبير نحن متفقين ولكن قد نختلف في الطريقة التي نصل بها إلى الهدف، نحن كلنا نؤمن أنه لا بد من تطبيق المطالب الأساسية ولكن أمامنا الآن مؤسسات شرعية تستطيع أن تغير القوانين وتناقش الحد الأدنى والأعلى للأجور بجدية لإصدار تشريع من خلال مجلس الشعب المنتخب لإقراره، وبدأت هذه المرحلة فعلا وبدأت جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب لتنفيذ هذا الأمر، بدأت لجنة القوى العاملة في مقابلة المعتصمين والعمال المؤقتين لتثبيتهم وفعلا تم تقديم قدم النائب يسري بيومي تغيير في القانون حتى يسمح لنا بتثبيت العمالة المؤقتة في العاملين في مركز المعلومات وغيرهم وتمتد إلى العاملات الريفيات هذه الأمور تمت بالفعل على أرض الواقع ولكن المشكلة أن الشعب لا يعرف هذه التفاصيل أو لا يريد أن يأخذها ويستعجل القرارات بسرعة، لقد بدأت المؤسسات تأخذ دورها و بدأنا خطى الإصلاح والتنمية بشكل جدي ومتقدم …

حسن جمول:

يبقى عندي سؤال..

خالد الأزهري:

وعلينا أن نتابع ونصل إلى التنفيذ..

حسن جمول:

يبقى عندي سؤال سيد خالد فيما يتعلق بالدعوة على حكومة ائتلافية موسعة هل تعتقدون أنه سيكون هناك استجابة من قبل المجلس العسكري لهذه الدعوة وهل بدأ الحديث في تفاصيل حكومة من هذا النوع؟

خالد الأزهري:

سيدي نحن نعلم تماماً ليست هناك أشياء تأتي بسهولة أو على طبق من فضة ولكن علينا أن نثابر حتى نحصل على حقوقنا كاملة سنطلب من المجلس العسكري وسنضغط عليه من خلال مجلس الشعب وسنطرح هذه الأطروحات وعلينا أن نتمسك بأن الطريق ماضي إلى أن تنتقل السلطة إلى مؤسسات مدنية، فقط الاختلاف في الجدول الزمني أو الاختلاف على التوقيت لا يجب أن يشتت الجهود أو أن نتصارع فيما بيننا يجب أن نتفق جميعاً على هدف واحد وهو الحفاظ على ما بقى من الاقتصاد المصري الحفاظ ما بقى من قواعد نستطيع أن نبني عليها التنمية مع احتفاظنا بتحقيق مطالب الثورة من تطهير هذه المؤسسات الموجودة، من..

حسن جمول:

أشكرك جزيلاً.

خالد الأزهري:

الوصول إلى مؤسسات مدنية.

حسن جمول:

أشكرك جزيلاً خالد الزهري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوى العاملة في المجلس وأيضاً أشكر من القاهرة أيضاً الباحث السياسي صبري سعيد وكذلك من العاصمة المصرية مصطفى بسيوني القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، بهذا مشاهدينا تنتهي حلقتنا من حديث الثورة إلى لقاء في حديث آخر من أحاديث الثورات العربية دمتم في رعاية الله.