سلاحها العقوبات الاقتصادية والعزل عن العالم.. إلى متى تستمر الهيمنة الأميركية على العالم؟

وسلطت حلقة (2022/10/10) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على أدوات الهيمنة الغربية وكيف تشكلت هذه الهيمنة وتطورت بقيادة أميركا بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف استخدمت منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى في معاقبة دول أو التضييق على أخرى يرى الغرب بقيادة واشنطن أنها قد تهدد مصالحه.

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي تحول العالم إلى أحادي القطب بزعامة الولايات المتحدة وتحدث الجميع بلغتها الإنجليزية وتعاملوا بعملتها الدولار، وبعدها ظهر التبادل التجاري بين دول العالم وهو ما خلق نوعا من الاستقرار في العالم، كما استغلت الدول القوية المؤسسات المالية الدولية التي أنشأت إبان الحرب العالمية الثانية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي.

ويرى أستاذ الفكر السياسي بجامعة تورينو سابقا أنجيلو دورسي أن الدول الغربية وعلى رأسها أميركا تتحكم بالمؤسسات الدولية من خلال حصصها المرتفعة فيها، بالإضافة إلى أن الاتفاقات تقول إن رئيس صندوق النقد الدولي يجب أن يكون شخصية أوروبية، وأما رئيس البنك الدولي فلا بد أن يكون أميركيا.

في المقابل، نفى الخبير في الاقتصاد الدولي كريستوفر هارتويل أن تكون الولايات المتحدة مسيطرة على قرار صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن عمل الصندوق ينصب في تقديم المساعدات التقنية لا تقديم المنح والقروض المالية، منوها في الوقت ذاته إلى أن أميركا محظوظة لأن عملتها هي العملة الاحتياطية في العالم.

بدوره، أكد الباحث في الاقتصاد حسن الشاغل أن أميركا استخدمت تأثيرها على البنك الدولي من خلال منع العديد من القروض التي طلبتها دول مثل البرازيل والهند وباكستان، لأنها هذه الدول كانت تريد القروض لتطوير صناعتها من الجديد والصلب، والتي تعد أميركا من أكبر المنتجين في العالم بهذا القطاع.

من جهته، قال الكاتب الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن الناتج المحلي الأميركي بلغ 23 تريليون دولار، ما يعادل 1.4% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعني أن الدولار يستند لقاعدة اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى التطور العلمي والثقافي والفضائي وحتى مجال السلاح في أميركا.

تاريخ العقوبات

وقد ظهرت قدرة الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات جلية منذ تسعينيات القرن الماضي عندما طبقت برنامج النفط مقابل الغذاء على العراق، وبعدها على ليبيا عندما تم تجميد أرصدتها من الدولار، ومؤخرا تم فرض العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية هذه المرة.

والجديد في هذه العقوبات هو إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي، الأمر الذي أدى إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5%، وأدى إلى نزوح جماعي للشركات الأجنبية من روسيا، وهو الأمر الذي استخدمه الغرب مع إيران في العام 2012، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 30% من تجارته الخارجية.

وتحدث أشرف دوابة أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم عن أن العقوبات الاقتصادية الدولية لا تصح وفقا للقانون الدولي لأنها تمس الشعوب، ويجب أن تكون العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا أن تتخذ من قبل الدول بشكل فردي أو جماعي، كما يجب أن تمر العقوبات عبر صندوق النقد الدولي.