فلسطين تبحث عن العدالة.. هل يشكل قرار الجنائية الدولية خطوة أولى؟

حلقة (2021/2/22) من برنامج "للقصة بقية" سلطت الضوء على قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر مؤخرا بإمكانية إصدار مذكرات توقيف ومثول مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين إسرائيليين مرتبطين بقرارات أدت إلى انتهاك القانون الدولي.

وتساءلت الحلقة: هل القرار بمثابة مقدمة نحو إنفاذ العدالة الدولية، أم سيكون مجرد حبر على ورق مع رفض إسرائيل والتأكيد أنها ليست عضوا في المحكمة وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة؟

واعتبرت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان سحر فرانسيس أن الرواية الإسرائيلية الخاصة بالقتل العمد "مخزية"، موضحة أن هذه السياسة لا تمارس فقط في الأراضي المحتلة، ولكن أيضا داخل إسرائيل.

وقالت في حديثها لبرنامج "للقصة بقية"، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عمليات القتل العمد التي تستهدف الشبان والأطفال الفلسطينيين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قضت مؤخرا بأن "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن ولايتنا"، لتحدث هزة في الأوساط القانونية والسياسية الإسرائيلية، وليصبح الطريق ممهدا -كما يرى قانونيون- لملاحقة ساسة وعسكريين إسرائيليين في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا الصدد، اعتبرت فرانسيس أن قرار الجنائية الدولية مهم جدا، معتبرة أنه يجب عدم الاعتماد التام على هذه المحكمة للتحقيق في الجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولكن فتح التحقيق في الاستيطان وباقي الجرائم يعني احتمال إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.

وأضافت أن القتل العمد يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف، كما تدخل هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن هناك بعض الشروط لفتح ملفات هذه الجرائم.

ومن هذه الشروط نتائج مساءلة هذه الجرائم على المستوى المحلي، ولذلك يتم التستر وإخفاء المعلومات من الجانب الإسرائيلي بشكل تام، وعليه يجب التحقيق في مثل هذه الحالات بشكل دولي.

من جهته، قال آدم شابيرو مدير مكتب الاتصالات والإعلام في منظمة فرونت لاين ديفيندرز (Front Line Defenders) الحقوقية إن دور المنظمات الدولية هو مساندة المدافعين والمناصرين لحقوق الإنسان، الذين يظهرون للعالم آثار الاحتلال على المواطن الفلسطيني.

أما على مستوى الحكومات، فيجب أن تلعب الدول دورا مهما من خلال التزامها بالقانون الدولي وعدم التواطؤ مع جرائم إسرائيل، مشيرا إلى أن الدفاع عن إسرائيل من قبل حكومات مختلفة يصل إلى حجم التواطؤ.

كما اعتبر أن على الدول أن تضغط على إسرائيل لتسمح للمحكمة الجنائية بالقيام بعملها، فالمحققون يحتاجون للوصول إلى المعلومات، ولذلك لا بد من توفيرها دون أي انتقام، مشيرا إلى الفلسطينيين الذين واجهوا مختلف أشكال الاستهداف من إسرائيل، ولذلك شدد على ضرورة السماح بالتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين وتقديم شهاداتهم للمحكمة.

رفض إسرائيلي

في المقابل، قال عقيد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش إن إسرائيل في حرب ليست ضد الشعب الفلسطيني بل ضد ما وصفه بالإرهاب، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة الفلسطينية.

واعتبر أن السياسة الإسرائيلية ترمي إلى منع العنف لأنه لا يؤدي إلا إلى العنف المضاد، موضحا أن القتلى الإسرائيليين يدافعون عن أنفسهم فقط، على حد قوله.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالتسييس وأنها تلاحق إسرائيل، التي وصفها بإنها "دولة ديمقراطية تقدّس القانون"، على حد قوله.

أما الفلسطينيون فوصفوا قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتاريخي في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من استيطان وانتهاكات ضد أبناء شعبهم.