تأجيل الانتخابات بات أمرا واقعا.. قصة تعقيدات المشهد الليبي
وقد بات موعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا عمليا شيئا من الماضي، فهناك خلافات بين مجلسي النواب والدولة على قانون الانتخابات، وجدل بشأن شرعية المفوضية العليا للانتخابات، كما تعثر الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات، إضافة إلى خلافات بشأن بعض الأسماء التي قدمت أوراق ترشحها.
وكانت الأطراف الليبية اتفقت العام الماضي برعاية أممية على خريطة طريق تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من هذا الشهر.
وقد تباينت مواقف شخصيات ليبية -تحدثت لحلقة (2021/12/20) من برنامج "للقصة بقية"- بشأن أسباب تعثر التوافق بين الأطراف الليبية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والسيناريوهات المتوقعة في المشهد الليبي.
وأكد الدكتور جمعة القماطي السياسي الليبي ومبعوث رئيس المجلس الرئاسي إلى دول المغرب العربي سابقا، أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري، وأرجع العرقلة إلى أسباب سياسية بحتة لها علاقة بالصراع السياسي، مبرزا أن مجلس النواب في طبرق تدخل في الأيام الأخيرة لصالح عدم نشر القائمة النهائية، وأنه تدخل في أحكام القضاء.
وبينما أكد أن المفوضية العليا للانتخابات كانت جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها، كشف القماطي أن مجلس النواب والمجموعة المتحكمة فيه أمروا المفوضية يوم 7 ديسمبر/كانون الأول بعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين.
كما أوضح أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية كانت قد أعلنت استعدادها لتأمين إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وردا على سؤال بشأن دور العامل الخارجي في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رأى السياسي الليبي أن كل الأطراف الإقليمية والدولية كانت داعمة لإجرائها في موعدها، متهما مجلس النواب بالتدخل في اللحظة الأخيرة لعرقلة العملية.
وعن السيناريوهات المتوقعة في ضوء التخبط الجاري في ليبيا، تحدث القماطي عن إمكانية أن تكون هناك محاولات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد قريب بشرط أن تكون متزامنة، وأشار إلى تأجيل يدوم لمدة شهر، على أن تفضي الانتخابات إلى برلمان جديد ورئيس دولة.
انتقاد لدور الأمم المتحدة
أما عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة فاتهم أطرافا -لم يسمها- بعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية، وقال إنهم منذ البداية صرحوا بأنهم ضد الانتخابات، وشككوا في قانون الانتخابات، كما قاموا بمهاجمة المراكز الأمنية وهددوا مفوضية الانتخابات.
ورفض ما ذهب إليه جمعة القماطي من أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات، وأكد أن المجلس لم يبادر للتواصل مع المفوضية من أجل إقناعها بعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات، مبرزا أن العرقلة لا تتعلق بالأمور الفنية وإنما هناك مشاكل أخرى، واتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها جزء من المشكلة.
ومع تشديده على المسؤولية التي يتحملها الليبيون بالدرجة الأولى، انتقد أوحيدة -في حديثه لحلقة "للقصة بقية"- دور الأمم المتحدة، وقال إن التوافق الذي حصل في جنيف لم يكن سوى على السلطة التنفيذية، لكن المسارات الأخرى فشلت وكانت مخرجاتها سيئة جدا، وذكر بالتحديد فشل المنظمة الأممية في اختيار الشخصيات خلال الحوار السياسي الذي رعته، بحسبه.
وعن المبادرة التي طرحها المجلس الأعلى للدولة وتقضي بتأجيل الانتخابات وإجرائها في فبراير/شباط المقبل، قال عضو مجلس النواب الليبي إنه لا إمكانية للتوافق مع المجلس لأنه جزء من المشكلة الليبية، متحدثا عن إمكانية أن تكون هناك خارطة طريق جديدة تهدف إلى الوصول لوضع مستقر يقبل به الجميع في البلاد.
وبشأن خيار العودة إلى السلاح في حال فشلت الأطراف الليبية في التوافق على تسوية سياسية، استبعد جمعة القماطي عودة شبح الحرب إلى ليبيا، وهو نفس رأي عضو مجلس النواب الليبي الذي رجّح أن يكون هناك استخدام للسلاح ربما داخل بعض المناطق لتصفية الحسابات، لكن لا إمكانية للعودة إلى حمل السلاح.