لجنة إزالة التمكين في السودان.. أداة لتطهير الفساد أم للانتقام من الخصوم؟

وتابعت حلقة (2021/10/11) من برنامج "للقصة بقية" عمل اللجنة منذ تشكليها، حيث تشير التقارير إلى استعادة نحو مليار دولار من "الأصول غير المشروعة" إلى وزارة المالية، و400 مليون دولار إلى وزارة الأوقاف، وقد تم استرداد ما يقارب من 3200 عقار، وأكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وحل نحو 98 منظمة وجمعية، و85 شركة خاصة.

وتحدث عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جمال إدريس عن أن اللجنة تشكلت وفقا لأسس قانونية ودستورية، ومكونة من أعضاء من المجلس السيادي وممثلين عن الوزارات من أجل "العمل على تنظيف كل أجهزة الدولة من عناصر النظام السابق"، رافضا كل التهم الموجهة للجنة بالاحتفاظ أو إخفاء بعض الأصول.

وتتهم اللجنة المؤتمر الوطني ومن أسمتهم النافذين في أجهزة الدولة بنهب أموال الشعب السوداني والخزينة العامة، في المقابل شكل عمل اللجنة جدلا في الأوساط القانونية والسياسية، متهمين اللجنة بتجاوز صلاحيتها ومخالفة الدستور، وأنها تعمل لتمكين النظام الحالي بصورة مشابهة لما مارسه النظام السابق.

ويرى محامي المفصولين من وزارة الخارجية السودانية سراج الدين يوسف أن عمل لجنة إزالة التمكين يعارض الوثيقة الدستورية التي جاءت بعد الثورة، كما أن قانون اللجنة يتعارض مع الوثيقة فيما يتعلق بإجراءات مصادرة الملك الخاص والأموال الخاصة، حيث تنص الوثيقة على عدم جواز المصادرة دون حكم قضائي.

وأضاف أن اللجنة قامت بمصادرة أراض تتبع شركات غير سودانية، متهما اللجنة بالعمل بطريقة عشوائية وقصر النظر، وعدم الشفافية في قضايا مصادرة الأموال وسرقة بعض الأصول التي حصلوا عليها، والعمل بصورة انتقامية ضد كل من عمل خلال فترة حكم نظام البشير.

وقد أصدرت اللجنة قرارا بحل العديد من المنظمات الدولية العاملة في السودان، كان أبرزها منظمة الدعوة الإسلامية حيث تم حلها ومصادرة الشركات التابعة لها، وحجز واسترداد كافة الأموال والحسابات والأصول داخل السودان وخارجه، على أن تؤول المصادرات لوزارة المالية، وهو الأمر الذي رفضتها المنظمة ولجأت إلى القضاء للمرافعة ضده.

واستنكر المدير الإقليمي في منظمة الدعوة الإسلامية قرار لجنة إزالة التمكين واعتبره باطلا وكيديا، كون المنظمة لا تتبع النظام السابق، وليس من حق هذه اللجنة العمل على حلها، مؤكدا أن المنظمة موجودة قبل وصول نظام البشير للحكم، ونفى المزاعم التي استندت إليها اللجنة، موضحا أن تصوير البيان كان في مركز تجاري يتبع المنظمة وعليه يتم محاسبة الأشخاص الذين سمحوا بهذا العمل وليس المنظمة.

وقد عملت اللجنة على فصل العديد من موظفي الدولة في العديد من المرافق الحكومية، مما دفع المفصولين للخروج في مظاهرات رفضا لما وصفوه بالعمل العشوائي، قبل أن يتدخل القضاء ويبطل قرارات اللجنة.

في المقابل؛ قال عضو لجنة إزالة التمكين إسماعيل التاج إن اللجنة نتيجة طبيعية للثورة ولاقت قبولا كبيرا من الشعب السوداني، وتعمل على استعادة حقوق الشعب المسلوبة وإعادة الوظائف ممن حصلوا عليها من دون وجه حق، نافيا بشكل قاطع أن تكون اللجنة قد عملت على إقصاء أي شخص بدون بسبب.

وأضاف أن قرارات المحكمة العليا معيبة بحق الجهاز القضائي، واللجنة تعمل على مناهضة هذا القرار وطلب مراجعته، متهما جهات مرتبطة بالنظام السابق باختطاف المحكمة العليا وتسخيرها للتدخل في أمور ليست من اختصاصها، وشدد على أن اللجنة لا تعمل بشكل عشوائي كما يروج البعض وإنما وفقا لضوابط محددة.

من جانبه؛ قال رئيس تحرير صحيفة الأحداث الإلكترونية عادل الباز إن المآخذ على لجنة إزالة التمكين كثيرة وتشمل عدة جوانب سياسية وقضائية، مؤكدا أن اللجنة أسست على باطل لأن مرجعيتها الوثيقة الدستورية المزورة حسب قوله، مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل منفرد بعيدا عن أجهزة الدولة، وقد نفى 3 من وزراء المالية المتعاقبين استلامهم أي شيء من لجنة إزالة التمكين.

وأضاف أن اللجنة سياسية تعمل على تصفية الخصوم السياسيين ونهب أموالهم وممتلكاتهم بدون وجه حق، ودون استناد لقانون محدد، مؤكدا أن المحكمة العليا في البلاد جمدت كل قرارات فصل الموظفين، متهما قوى الحرية والتغيير بالانفصال عن الشعب السوداني ومصادرة حريته بمسميات تخالف مبادئ الثورة.