بعد وسم "كفاية بقى يا سيسي".. قصص إنسانية لطوابير الإعدام بمصر

"إنها وصمة عار بالغة وازدراء بالغ للحق في الحياة" هكذا وصفت منظمة العفو الدولية إعدام السلطات المصرية 9 أشخاص في 20 فبراير/شباط 2019 أدينوا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

هند السيد تروي في تصريحاتها لحلقة (2019/9/16) من برنامج "للقصة بقية" قصة شقيقها أبو بكر الطالب بالسنة النهائية في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وهو أحد التسعة الذين أعدمتهم السلطات المصرية تنفيذا لحكم محكمة الجنايات بإعدام تسعة شبان.

وقالت هند إن شقيقها اعتقل في 25 فبراير/شباط 2016، وظل مختفيا قسريا حوالي 15 يوما دون أي أخبار عنه، إلى أن علموا بخبر ترحيله إلى سجن العقرب من قبل أمن الدولة في 9 مارس/آذار 2016.

أما فضل المولى حسني الموظف السابق في نقابة المهندسين بالإسكندرية والمعتقل بسجن برج العرب فينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وذلك على خلفية إدانته بقتل سائق تاكسي خلال إحدى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

زوجته صفاء عبد السلام قالت إن أفرادا من الجيش والشرطة اقتحموا مقر عمل زوجها الساعة 11 ليلا، وبعد أسبوعين من الغياب التام علمت باحتجازه في سجن برج العرب.

هيومن رايتس ووتش
وفي تقريرها العالمي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال 2018، حيث ذكرت المنظمة أن المحاكم المصرية حكمت على عشرات الأشخاص بالإعدام في محاكمات جماعية معيبة.

وفي أبريل/نيسان 2019 نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام عن العام 2018، حيث أصدرت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 61%، وجاءت في المركز السادس عالميا.

كما توقف التقرير عند عدد أحكام الإعدام التي ارتفعت بأكثر من 75%، إذ انتقلت من 402 سنة 2017 إلى 717 حكما سنة 2018، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في تاريخ البلاد.

وحسب المنظمة، فقد أصدرت المحاكم العادية والعسكرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن 200 حكم بالإعدام بناء على محاكمات وصفتها بالجائرة، وأنها جاءت استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وتحقيقات شرطية معيبة.