الانتهاكات الحقوقية بمصر.. أين العدالة الدولية من ضحايا التعذيب والقتل الجماعي؟

تناولت حلقة (2018/12/10) من برنامج "للقصة بقية" قضايا حقوق الإنسان بمصر، والمسار القضائي لقضايا حقوقية مصرية رُفعت في محاكم دول غربية عديدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من أركان نظامه، بتهم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان قبل وأثناء حكمه، ومدى إمكانية التصديق على هذه القضايا والشروع في محاكمة المتورطين.

وناقش الفيلم -الذي استُفتحت به الحلقة- المواثيق الدولية ومدى إمكانية اعتقال الرئيس السيسي أثناء زيارته لبعض الدول الموقعة على هذه المواثيق، واستعرض أسماء العديد من المسؤولين المصريين والتهم الموجهة إليهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في بلادهم، والجهود التي بذلت لتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها قضائيا.

وذكر الفيلم وجود عوائق أمام تحقيق العدالة بسبب الحصانة الممنوحة لبعض المتهمين بارتكاب الجرائم، لكنه يؤكد -على ألسنة قانونيين دوليين- أن وجود الحصانة لا يعني إيقاف القضية أو عرقلة بدأ التحقيق فيها، بل بالإمكان السير في التحقيق حتى سقوط الحصانة أو ترك المنصب ولو بعد عشرين سنة.

كما تطرق الفيلم إلى عودة قضية الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني للواجهة إثر رفض النظام المصري إدراج عدد من ضباط الشرطة المصريين ضمن المتهمين في قضيته، وهو ما دعا البرلمان الإيطالي لتجميد العلاقات البرلمانية مع مصر.

ريجيني والتدويل
ناقشت الحلقة هذه القضايا مع ضيوف البرنامج متسائلة عن تأثير قضية اغتيال جمال خاشقجي في تجدد الحديث بشأن قضية ريجيني؛ حيث قال الباحث الحقوقي معتز الفجيري إن موضوع ريجيني لم يهدأ أصلا لأن أسرته والنيابة الإيطالية كانت تجري تحقيقاتها في القضية، ورغم أن السلطات الإيطالية السابقة حاولت أن تبقي على العلاقات مع السلطات المصرية فإن التغيرات هناك حركت القضية بشكل آخر.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي يحضر لاتخاذ قرار يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يمكن أن يتم استغلاله من قبل أسرة ريجيني إذا ما قررت تصعيد القضية والوصول بها إلى البرلمان الأوروبي.

وأكد الفجيري أن ما توصلت إليه النيابة الإيطالية جاء بعد تحقيقات طويلة وزيارات كثيرة لوفود أمنية إيطالية إلى مصر، ومن غير المعقول أن تقوم بإلقاء التهم دون أدلة واضحة، خاصة أن القضية جريمة دولية تضمنت التعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج القانون، وهذا ما يجعل دولا عديدة قادرة على متابعة هذه الجريمة وليس فقط إيطاليا.

أما الباحث السياسي توفيق حميد فقال إن البيروقراطية في التعاملات الحكومية المصرية هي السبب وراء التأخر في الرد على طلب إيطاليا، وهذا ما يعتبره الإيطاليون عدم شفافية في التعامل مع القضية، والواقع يقول عكس ذلك لأن الإجراءات المصرية مستمرة، ووجود أرقام ضباط شرطة في هاتف ريجيني لا يعني أنهم متهمون بل قد يكونون شهودا.

ويؤكد حميد أن بإمكان السلطات المصرية منع إيطاليا من إجراء تحقيق لأن ذلك يعتبر تدخلا في شؤونها، كما يحدث الآن مع السعودية وتركيا حيث ترفض السعودية تسليم المتهمين السعوديين بقتل خاشقجي إلى تركيا.

قضايا دولية
ويشير الفجيري إلى أن الوضع قد تغير بعد خروج العديد من المصريين إلى أوروبا، وحصولهم على الإقامة الدائمة أو الجنسية في بعض دولها، وقد تعرض الكثير منهم للانتهاكات بمصر وبإمكانهم رفع قضايا ضد الدولة المصرية أو أحد مسؤوليها، بصرف النظر عن مدى وجود الضحايا أو المتهم على أراضي البلاد المرفوعة بها هذه القضايا.

ويشدد على أن القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي لن تفيده إذا ما ترك الرئاسة لأنها لا تمنحه الحصانة الكاملة خارج الدولة المصرية، وبإمكان العديد من الدول أن تلقي القبض عليه وتسلمه للمحاكمة، كما حدث مع العديد من الرؤساء الذين ثبت تورطهم في مثل هذه القضايا.

ويرى حميد أن القضايا التي يتم رفعها ضد زعماء الدول عبارة عن ابتزاز لهم من قبل دول أخرى، وقد تكون هذه القضايا جرس تنبيه للزعماء عما يحصل في بلدانهم، ولكن عليهم أيضا ألا يخضعوا للابتزاز فيتخذوا قرارات خوفا من الملاحقة، إذ الأصل في القرارات أن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.