من برنامج: تحقيق خاص

تحقيق للجزيرة يكشف بالوثائق.. الإمارات مغسلة ضخمة للأموال القذرة حول العالم

كشف تحقيق خاص “جنة غسيل الأموال” بثته الجزيرة بتاريخ (2020/2/16) عن وثائق تخص عمليات تهريب أموال ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان للإمارات دور فيها.

كشف تحقيق خاص للجزيرة عن وثائق سرية وتفاصيل تخص عمليات تهريب أموال عالمية ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان للإمارات دور أساسي فيها.

وأفاد رئيس منظمة العدالة الضريبية جون كريستنسن بأن معدل السرية في الإمارات يبلغ 86%، فهي تعد من أكثر الوجهات العالمية سرية لتبييض الأموال. معتبرا أن هذا الأمر مقصود، لأن السلطات الإماراتية لا تتخذ إجراءات فورية للسيطرة على الوضع.

وكشف البرنامج قاعدة بيانات تحتوي على قرابة 17 ألف تحويل مصرفي، من ضمنها 554 تحويلا صادرا من المملكة المتحدة إلى الإمارات بموجب عقود مبرمة بين هذه الشركات ونظيراتها في الإمارات.

وأوضح المدير المساعد السابق لوحدة مكافحة الجريمة المنظمة البريطانية رود ستون أنه لا توجد ضرائب بالإمارات، كما أن الشركات يمكنها العمل بحرية، إذ يجري التغاضي عن تزوير الشركات ومنظمات الجريمة لوثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع.

مغسلة ضخمة
وأضاف ستون أن تبيض الأموال عبر الإمارات يجري عبر استثمار الأموال في التجارة الشرعية، مما يزيد من الناتج المحلي للبلد، لأن مبيضي الأموال يشترون ويبيعون البضائع بأموال غير شرعية مبيضة عبر الإمارات.

كما تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى قائمة بأسماء الشركات التي استخدمت كشبكة لنقل الأموال واتخذت من دبي مقرا لها، وتم العثور على شركة "هانيدان" للتجارة العامة التي تلقت أكثر من أربعة ملايين دولار من تحالف "أل سي أم"، كما تبين أن هذه الشركة وهمية.

واعتبر محرر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد درو سيليفان أن دبي عبارة عن مغسلة أموال ضخمة من جميع أنحاء العالم.

وكشف المحقق السابق بوزارة الخزانة الأميركية جون كسارا عن طرق تهريب الأموال لطمس آثار افتقارها للشرعية، إذ يحاولون مراكمة التحويلات للتعتيم على مسارها، وكذلك شراء عقارات باهظة الثمن وسيارات فاخرة وقوارب وطيارات خاصة.

قوانين مجمدة
رغم إصدار البنك المركزي الإماراتي قوانين لمكافحة تهريب الأموال، من ضمنها القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2002، وذلك بعد سنة من أحداث 11 سبتمبر. إلا أن التحقيق كشف عن عدم الالتزام بها ولا يجري التعامل مع عمليات تحويل الأموال بالصرامة المطلوبة.

يذكر أن التقارير الدولية تصنف الإمارات من أكبر منصات غسل الأموال عالميا، وذلك لإضفاء شرعية قانونية على أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، بغرض حيازتها والتصرف فيها.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2011، فإن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009 قدر بتريليوني دولار، وقد تضاعف هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الناتج العام العالمي بنسبة 100% بعد عقد من الزمن، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017.