ضابط الإعدامات محمود الورفلي.. كشف المستور
تناولت هذه الحلقة من سلسلة "تحقيق خاص" قضية الإعدامات التي يتهم بتنفيذها الليبي محمود الورفلي، التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وقد كشف التحقيق أن الورفلي كان يعمل ضمن الكتائب الأمنية في نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وشارك في مهام قتالية ضمن كتائب القذافي ضد الثوار إبان ثورة 17 فبراير الليبية قبل أن يتم أسره، ثم خرج بعد ذلك للقتال ضمن قوات سلفية تتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر.
إعدامات ميدانية
وقد ظهر الورفلي -خلال التحقيق- في فيديوهات وهو يقرأ نصوصا دينية، قبل أن ينفذ ما يصفه هو بأنه "تنفيذ للجزاء العادل والشرعي لهؤلاء المدانين"، وهو إعدام ميداني لأشخاص معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي.
كما أظهرت التسجيلات انتماء الورفلي إلى ما يُعرف بـ"المدخلية" -التي تعرض التحقيق لكيفية تأسيسها على يد الشيخ السعودي ربيع المدخلي– ودعوته للجهاد مع ما أسمها القوات السلفية التابعة للواء حفتر.
ويذكر أن الشيخ المدخلي له درس في مسجد الحرم النبوي، وهو مقرب من النظام السعودي حيث أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنقله إلى الخارج للعلاج على نفقته الخاصة.
وكشف الفيلم -من خلال شهادة أحد الأفراد الموجودين ضمن قوات حفتر اشترط عدم إظهار صورته خوفا من أن يُقتل- كيف ساعدت قوات اللواء حفتر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الخروج من مدينة بنغازي والتوجه إلى مدينة سرت، دون أن تعترضها أو يحصل أي اشتباك بين القوتين.
وأضاف الشاهد أنه "خلال فترة وجود داعش في مدينة بنغازي لم تحصل أي اشتباكات بينها وبين قوات حفتر، مما يدل على وجود تنسيق عالي المستوى بينهما".
دعاوى قضائية
كما عرض الفيلم شهادات لأقرباء ضحايا قضوا على يد الورفلي، فتحدثوا عن كيفية تم اعتقال أقاربهم دون توجيه أي تهم لهم، وذلك بعد تلقيهم اتصالات تطلب الفدية منهم، وبعد تجاوبهم مع مطالب الورفلي ينقطع التواصل ثم تُنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إعدام أقاربهم بتهم ملفقة، يتلوها الورفلي قبل تنفيذ الإعدام على طريقة "داعش".
وتطرق التحقيق إلى صدور أمر من مجلس الأمن يدين الورفلي بارتكاب جرائم حرب وتنفيذ إعدامات خارج القانون، ورفع دعوى ضده في محكمة الجنايات الدولية، وكيف ستتم محاكمته في حال تسليمه. كما عرض لقيام أحد أقارب الضحايا برفع دعوى قضائية ضد اللواء حفتر بتهم تتعلق بجرائم الحرب والقتل خارج القانون، وقد قُبلت الدعوى في فرنسا وهي في طور الإجراءات.
وكشف التحقيق عن اعتقال قوات حفتر للورفلي وإيداعه في سكن خاص تحت مسمى سجن من أجل تهدئة الرأي العام الدولي، قبل أن تتمكن مجموعة مسلحة تابعة للورفلي من إخراجه بعد أن تحدث -في تسجيل صوتي- عن خطط لتصفيته.
وبث الفيلم تسجيلا صوتيا لحديث دار بين الورفلي ومدير مكتب حفتر، وأقر فيه الورفلي بأنه جندي منفذ للأوامر ولم يقم بمخالفتها، وأضاف أنه إذا تم تسليمه إلى المحكمة الدولية فسيقوم بكشف ما لديه من أسرار.