حلقة (2017/4/2) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت التفاعلات المحتملة للكشف عن إخفاء مايكل فلين معلومات عن أموال تلقاها من مؤسسات روسية.

وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية والسياسات العامة في جامعة جورج ميسون، أن المشكلة ليست في إخفاء فلين المعلومات التي تلقاها من مؤسسات روسية، لكن المشكلة هي أن البيت الأبيض "يحاول تقديم هذه الدراما الهوليودية بإخراج جديد لكنه إخراج بائس".

وأشار إلى أن البيت الأبيض أصدر الجمعة الماضي سجلات ضريبية لعدد من المسؤولين في إدارة ترمب، عسى أن يستطيع التمويه على سير التحقيقات ومتابعة الرأي العام الأميركي لما يشكل حاليا علاقة مريبة بين حملة ترمب الانتخابية والكرملين.

وأضاف أن السؤال الآن هو لماذا طلب فلين الحصانة؟ وما الغاية من ذلك؟ وكيف سيرد مجلس الشيوخ والنواب ووزارة الدفاع على طلب الحصانة القانونية مقابل الإدلاء بمعلومات حساسة؟

وعن تداعيات استجواب فلين على ترمب وفريقه، اعتبر الشرقاوي أن ذلك سيتوقف على ما إذا كان الكونغرس سيمنح فلين الحصانة القانونية، وما إذا كان فلين سيدلي بشهادته خلف أبواب مغلقة أم أمام وسائل الإعلام، موضحا أنه إذا كشف في شهادته عن تعاون روسيا في وصول ترمب للرئاسة "فسوف نقترب من أجواء فضيحة ووترغيت وربما أكثر".

دفاع
في المقابل دافع الإعلامي الأميركي تيم كونستنتاين عن فلين، مؤكدا أنه لم يخف معلومات في الاستمارة الضريبية لكنه أعطى فقط معلومات ناقصة، معتبرا أنه ليس غريبا أن يطلب محاميه الحصانة القانونية له.

وقال إن الديمقراطيين يريدون إبطاء أجندة الرئيس ترمب بالقيام بأي شيء يسيء إليه، عن طريق إلصاق تهم بمايكل فلين، وأكد أن فلين سيحصل على الحصانة القانونية التي طلبها.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية الآن هي سعي الديمقراطيين لتشتيت الانتباه عن المئة يوم للرئيس ترمب في الرئاسة، مؤكدا عدم وجود أي دليل على أي تواطؤ روسي في وصول ترمب للرئاسة.