خارج النص

قضية رقم 23.. فيلم تسبب في اعتقال مخرجه واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

اتهم المخرج زياد دويري جماعة مقاطعة إسرائيل واليساريين بتحريض السلطة اللبنانية على اعتقاله واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل لتصوير فيلمه السابق “الصدمة في تل أبيب”، حيث اعتبروه تشويها لصورة الفلسطيني.

وناقش برنامج خارج النص في حلقة (2020/9/20) فيلم "قضية رقم 23" لصاحبه دويري، الذي ركز على موضوع الإهانة وصعوبة الاعتذار أو التجاوز عنها، خاصة عندما تتخطى الجانب الشخصي، وتتحول إلى إهانة شعب وتاريخ لم تندمل جراحه بعد.

وبخصوص الاتهامات، نفى المخرج عن نفسه تلك الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن حملة كيدية استهدفته لمنع عرض فيلمه والتأثير عليه.

من جانبه، شدد قائد الأمن الوقائي في المخيمات الفلسطينية منير المقدح على أن الاحتلال يولّد مقاومة، معتبرا أنه لا مكان للضعيف في النظام العالمي الجديد؛ فالقوة أمر ضروري لفرض الوجود في هذه المعادلة، ولذلك لا يتم الانجرار حول الخطابات العنصرية التي تروج لها بعض الأحزاب والأشخاص.

واعتبر أنه ليست للفلسطيني أي حقوق في بلد شقيق (لبنان)، حيث يمنع من العمل بـ73 وظيفة فيه، كما أن مخيم عين الحلوة (جنوبي لبنان) يضم في مساحة ضيقة أكثر من 80 ألف نسمة، معتبرا أن هذا الواقع المرير -في حد ذاته- يصنف في خانة العنصرية.

الصحفي عماد موسى اعتبر أن المسامحة بين اللبنانيين والفلسطينيين على المستوى السياسي تمت بأفضل وجه، معتبرا أن هذه الصفحة طُويت، ولكن -عمليا- القوى الفلسطينية المسلحة لا زالت موجودة على الأراضي اللبنانية.

أما الكاتب مروان عبد العال فأشار إلى أن استمرار ثقافة الكراهية والتنابذ تدل على أن حجم المصالحة كان شكليا فقط، سواء كان باعتذارات أو تشكيل تحالفات جديدة، ولكن الراسخ في اللاوعي هو ذهنية الحرب التي لا يمكن إزالتها بشكل سريع.

وذهب عبد العال إلى أن الفيلم يطرح العديد من القضايا التي يظهر فيها الفلسطيني في حالة عصبية، كما يستعيد ظاهرة النكبة التي تسببت في ذلك، وكأنه لا يحمل المسؤولية لمن سبب النكبة، بل يحملها لمن كان ضحية لها، والذي يعد "مصيبة للآخرين".