العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟

وأضاف في حديثه لحلقة (2021/7/6) من برنامج "الاتجاه المعاكس" أن العدالة الدولية لم تستطع تحرير أي مخفي قسريا في العراق، كما أنها لم تنصف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاحتلال منذ عام 1948، كما لم تظهر هذه العدالة في اليمن الذي يعاني من بطش المليشيات الحوثية، بل حصلت مؤخرا على صك براءة من أميركا.

وتابع أن محكمة العدل الدولية جهة مسيسة تخضع لأوامر مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الملفات الإنسانية حول العالم، ونبّه إلى أن أكثر دولتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن هما أميركا وروسيا اللتان لم توقعا على اتفاقية روما المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية، مما يعني أنهما شريكتان في انتهاك حقوق الإنسان حول العالم.

ودعا شندب إلى تصحيح القوانين المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية وسحب امتيازات الدول الأعضاء بمجلس الأمن والمتعلقة بإحالات الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذه الدول في ذات الوقت ترفض أن تكون طرفا في هذه المحكمة، وعلى الدول العربية والمسلمة إنشاء إطار قضائي خاص بها يحقق العدالة لشعوبها.

في المقابل، قال المحامي في لندن إبراهيم العلبي إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وقد خضع العديد من المجرمين الذين ظنوا أنهم فروا من العدالة للمحاكمة، والتاريخ مليء بهذه القصص، مؤكدا أن مفهوم العدالة ليس انتقائيا، وإنما واضح ومحدد ويجب ألا يخضع للمشاعر الإنسانية.

وأضاف أن العدالة الدولية تقوم بمحاسبة المجرمين وملاحقتهم لضمان عدم التكرار جرائمهم، وإيصال صوت المظلومين وجبر الضرر الذي وقع عليهم، مؤكدا أن العدالة قائمة وباتت العديد من الدول اليوم قادرة على كشف أي جرائم عبر مد المحكمة بالوثائق والأدلة اللازمة.

وتابع أن معركة العدالة يجب ألا تقف على دول، بل على الشعوب العمل من أجل إيصال صوتها لتحقيق العدالة، ويجب الاستثمار في القوانين التي أصدرتها ووقعت عليها العديد من الدول الغربية، والعمل على محاججتهم بها إذا تلكؤوا في تنفيذها، ويجب الاستفادة من الإرادة السياسية للدول باتجاه تحقيق العدالة.