قال المحامي ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع محمود عطية إن التهم سقطت عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بعد وفاته، مضيفا أن القضاء المصري عادل ولا يوجد لبس عليه، وأن ظروف وفاة مرسي أمام المحكمة كانت براءة للنظام من الاتهام بوفاته، ولا داعي للشك في أمور وفاته.

وأضاف خلال مشاركته في حلقة (2019/7/23) من برنامج "الاتجاه المعاكس" أن القضاء المصري نزيه ومستقل، وأن الحكومة المصرية والقضاء المصري غير معنيين بالرد على الاتهامات التي توجها جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الحقوقية للقضاء المصري.

وحول حديث خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خلال محاكمته في قضية التخابر مع حماس، عن طلب المخابرات منه التشاور مع حماس، قال عطية إن هناك تسجيلات تثبت تدخل حماس في الانتخابات المصرية وكان اللقاء بين رئيس حركة حماس السابق خالد مشعل وخيرت الشاطر في أحد فنادق القاهرة، وأن القضية ضد الشاطر بدأت منذ العام 2006 وليست بعد صعود مرسي.

ووفقا لعطية فإن من أوصل مصر للارتهان بالخارج هو من سمح للآخرين بالتدخل في شؤنها وهم الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر، نافيا أن يكون السيسي قد ارتهن لأي طرف لأنه قائد نهضة مصر.

نقض العهد
في المقابل اتهم الناشط السياسي أحمد البقري القضاء المصري بعدم النزاهة وقال إنه مسير من قبل النظام لملاحقة والتنكيل بالمعارضة.

وقال إن التهم الموجهة لمرسي مضحكة، والنظام الحالي هو من قتل مرسي، مضيفا أن نظام عبد الفتاح السيسي أصبح نظاما مجرما بشهادة المنظمات الدولية والدول الغربية لكنهم لم يدينوا السيسي بشيء، بل أدانوا وفاة مرسي دون تحميل المسؤولية لأي طرف.

وأكد أن الإخوان حاولوا التعامل مع كل مبادرات المصالحة المطروحة بعد عزل مرسي وكان هدفهم من ذلك حقن الدماء، لكن السيسي بدفع من دولة الإمارات أوقف كل شيء وذهب بعيدا لعزلهم والتخلص منهم وفض الاعتصام بالقوة، رغم أن الحل كان شبه متفق عليه كما نشر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية وقتها.

وبحسب البقري فإن الحل كان يقضي بأن يفوض مرسي كامل صلاحياته للسيسي ولم يتبق غير التوقيع على هذا الاتفاق، قبل أن يتراجع السيسي ويستخدم القوة، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية القطري في حينها، وتحدثت عنه السفيرة الأميركية في القاهرة بالوقت ذاته.