تقرير حقوقي بشأن فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم

25/09/2019
[هذا الفيديو مفرغ آليا] من قتل عددا من المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني لم تكن الإجابة عليه سهلة لكن المفوضية القومية لحقوق الإنسان أقرت انتهاكا وقع ضد تجمع سلمي مشروع وارتكبت خلاله جرائم ضد الإنسانية المفوضية عتمدت عددا من التقارير من جهات مختلفة أبرزها المجلس العسكري الانتقالي الذي كشف عن هوية المسؤولين عن فض الاعتصام دون توجيه أو إذن من السلطات خلصت اللجنة ان هناك مسؤولية جنائية وبين كافية ترقى لتوجيه تهم في مواجهة الضباط الذين قاموا بإصدار الأوامر لكتيبة مكافحة الشغب للدخول إلى منطقة الاعتصام المفوضية اعتمدت التقرير المقدم من مركز الأحفاد للإرشاد وصدمت النفسية حول وجود حالات اغتصاب واعتداءات مختلفة وهي مخالفات لم ترد في التقارير الرسمية ربما لحساسية مثل هذه الانتهاكات كما أفادت أن هناك 16 حالة تحرش جنسي تم تسجيلهم بالمركز يطلبون العلاج النفسي تسعة من حالات اغتصاب وبقية الضحايا تعرضوا للعنف الجنسي والضرب وقال خبراء قانونيون إن جهات نافذة في السلطة تعرقل وصول قضية فض الاعتصام للقضاء التحقيقات تطال مسؤولين هل المسئولين يجب تقديمه للمحاكمة هل هم سيسمح بتقديمهم للمحاكم بالعقدة اللي عم الإشكالية الحقيقية تشير كل التقارير إلى أن فض الاعتصام أمام القيادة العامة كان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان أن الثوار ينتظرون تقديم الجناة للقضاء وكشفهم أمام الرأي العام السوداني أكثر من ثلاثة أشهر مضت على فض الاعتصام ولا يزال أهالي الضحايا يبحثون عن الجناة من أجل تقديمهم للمحاكمة رغم اعتراف المجلس العسكري آنذاك أن قوات النظامية هي من فض الاعتصام دون تفويض لها وقد تم التحفظ على بعض أفرادها دون تقديمهم للمحاكمة الطاهر المرضي الجزيرة الخرطوم