المادة 140 تعيد الخلاف على كركوك للواجهة

09/08/2019
هذا الفيديو مفرغ آليا الخلاف على كركوك يعود إلى الواجهة بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببقاء سريان أحكام المادة 140 من الدستور التي تدعو إلى تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وأهمها كركوك الغنية بالنفط تلقت المحكمة الاتحادية العليا طالبا تفسيريا من مجلس النواب هذا الطلب التفسير يتضمن سؤال هل إن المادة 140 من الدستور سارية المفعول تسعديت المفعول المحكمة الاتحادية العليا قالت إن هذه المادة سارية المفعول لم تقل بتفعيلها من عدم تفعيلها إنما قالت هذه المادة موجباتها مازالت موجودة وإن إلغاء هذه المادة يتطلب تعديلا دستوريا وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور ذاته أما بالنسبة للمدة الزمنية التي تطرقت إليها المادة فهذه المدة ليست مسقطة للمادة تحدد الالتزامات الجهة التي تتولى تنفيذها وهي السلطة التنفيذية المادة الدستورية المثيرة للجدل على ضرورة إجراء ثلاث خطوات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في هذه المحافظة وهي التطبيع والإحصاء وأخيرا الاستفتاء شريطة أن تنتهي بنهاية العام 2007 وأشعل الخلاف مجددا بين مكونات المدينة الكردية من جهة والعربية والتركمانية من جهة أخرى وأعاد المشهد إلى ما قبل تشرين الأول أكتوبر من العام ألفين وسبعة عشر عندما دخلت القوات العراقية بالقوة إلى كركوك وأنهت سيطرة الكرد عليها وتخشى الآن العديد من الأطراف السياسية غير الكردية أن يؤدي قرار إحياء هذه المادة إلى تجديد مطالبات إقليم كردستان العراق بضمها للإقليم سواء وأقرت دستورية المادة أو لم تقر فهي سيان عندنا ونحن نعتقد أن التوافق هو الأساس لحل مشكلة كركوك فنرى بأنه خطوة كبيرة نحو لأنه إحنا نرى هذه المادة هي خارطة الطريق حلحلة مشاكل مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها الكرد يوجهون اتهامات للنظام السابق بتعريب المحافظة قبل عام 2003 أي توطين العربي فيها أما بعدها فالأمر اختلف والاتهامات أصبحت تساق ضد السلطات الكردية بتكريد كركوك الملاصقة لإقليم كردستان أما هنا في بغداد فيلتزم كل من الحكومة والبرلمان الصمت والسبب لأن الدستور العراقي ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة يجوز الطعن فيها مناقشتها الجزيرة