عـاجـل: مصادر أمنية: تفجيرات داخل مقر لأحد فصائل الحشد الشعبي في جنوب محافظة صلاح الدين العراقية

قاض فدرالي أميركي يصدر أمرا بكشف وثائق اغتيال خاشقجي

07/08/2019
هذا الفيديو مفرغ آليا جمال خاشقجي نبضه في الرأي العام يحرك القضاء في الولايات المتحدة وتحت عنوان للأهمية القصوى والعاجلة أصدر القاضي الفيدرالي بول أنغلماير أمرا بالكشف عن آلاف الوثائق المتعلقة بقضية اغتيال خاشقجي يلزم القاضي أن مقتل خاشقجي يحمل أهمية كبيرة ومقدرة بالنسبة للرأي العام الأميركي والآن ما هي طبيعة هذا الأمر ووزنه من الناحيتين القانونية والدستورية وما هي فرص تنفيذه الجهات المعنية بتنفيذ هذا الأمر هي وزارتا الخارجية والدفاع القاضي قيد طلبه بجدول زمني يقضي بالكشف عن خمسة آلاف وثيقة شهريا وهذا يعني استغراق الخارجية الأميركية نحو خمس سنوات لتنفيذه لوجود أكثر من ربع مليون صفحة لديها وزارة الدفاع تحوز أقل من ذلك بكثير ويكفيها أقل من خمسة أشهر لكشف كل ما لديها وهنا يبدو مثيرا للحماس معرفة حجم ما قد تمتلكه وكالة المخابرات المركزية الأميركية الوثائق المكدسة كافية على الأرجح لكشف تفاصيل اغتيال خاشقجي وكشف أسماء من نفذ ويسر والأهم الآمر بالقتل خطوة كبيرة إلى الحقيقة لو نفذ الأمر القضائي فهل ذلك ممكن يستند أمر القاضي على قانون أميركي شهير بشأن حرية تداول المعلومات ووضع هذا القانون لضمان إطلاع المواطنين الأميركيين على ما تقوم به حكومتهم يتصل هذا الحرص بشكل وثيق بروح الدستور الأميركي نفسه فالتراث الدستوري الأميركي كله يتمحور حول فكرة عدم إعطاء الدولة أي قوة للسيطرة على عقل الفرد كما قال حقوقي أميركي بارز من هنا يكتسي أمر القاضي الأميركي قوته من الدستور وهذا على الأغلب سيفتح للقضية طريقا إلى المحكمة العليا في حال قوبل الأمر بالرفض أو النقض أو التعطيل العصي في عجلات هذه القضية كثيرة أغلبها المحاججة بأن الكشف عن الوثائق المتعلقة بقتل خاشقجي متعذر بسبب الأمن القومي معضلة الكشف عن الوثائق لا تقل حرجا عن الإمساك بها ومدار كل ذلك تأكيد مدى ضلوع ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي فهل ستصل القضية إلى هذا المستوى موقع ميدل إيست آي البريطاني كشف عن وثيقة مسربة من مركز الإمارات للسياسات المرتبط بحكومة أبو ظبي وأجهزة أمن تابعة لها تقول الوثيقة إن قضية خاشقجي ستكون موضوعا لنقاش محتدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وتطلق الوثيقة وصف الخطوة الحكيمة على ما قالت إنه حرص من ولي العهد السعودي لطي ملف خاشقجي وذلك عبر تسريع المحاكمات مع استبدال أحكام الإعدام المحتملة بتسوية مالية يسهم رجال دين في إقناع عائلة خاشقجي بالقبول بها فهل ستكون هذه الطريقة لطي قضية اغتيال خاشقجي بذات أسلوبه الصناعة الجريمة نفسها والتي وصفها ترامب بأنها أغبى عمليتي اغتيال في التاريخ