مصدر للجزيرة: التوقيع على الإعلان الدستوري بالسودان بات وشيكا

02/08/2019
توصلنا إلى توافق تام تسمعون أخبار سارة دستور انتقالي جديد يوشك أن يرى النور وخلاف بشأن هيئة الانتخابات ومجلسي القضاء والنائب العام ذاك أبرز ما باحت به كواليس الأشواط الأخيرة للمفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان وتقول مصادر مطلعة للجزيرة أنه تم الحسم في جميع صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتم التأكيد على أن وزيري الدفاع والداخلية خاضعين لسلطة رئيس الوزراء وذلك رغم ما جاء به الاتفاق السياسي من منح صلاحية تعيينهما للشق العسكري في المجلس السياسي المرتقب يضاف إلى ذلك الاتفاق بشكل رسمي ومعلن على إسناد أغلبية المجلس التشريعي القادم للحرية والتغيير بنسبة في المائة التوافقات لم تحجب نهائيا شبح الخلاف الذي تم حصره في تكوين مجلسين القضاء والنائب العام إلى جانب الخلاف بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن الهيئات المستقلة على غرار هيئتي الانتخابات ومراقبة الحدود استنادا للمصادر نفسها الاتفاق لم يكن سهل المنال بل صيغ بدماء وأرواح الثوار يقول السودانيون بدءا بدماء من سقطوا في أحداث فض اعتصام الخرطوم بمقتل تلاميذ الأبيض شمال كردفان وصولا إلى مظاهرات أم درمان الأخيرة التي أردى رصاص بعض القوات الأمنية متظاهرين قتلى انتفاضهم للمطالبة بالقصاص لإحداث حوادث أوشكت على نسف المسار التفاوضي والسياسي برمته لولا ضغوط أفريقية ودولية على وفدي التفاوض فضلا عن مساره المجلس العسكري في كل مرة إلى تحميل المسؤولية لبعض عساكره الذين وصفهم بالخارجين عن الطاعة تتبع للأجهزة العسكرية المختلفة متورطون فيوم أمس الأول تم اعتقال سبعة أفراد من الدعم السريع إلا أن المجلس العسكري التهمة عن نفسه من خلال إعلانه المتكرر عن وجود ضباط مارقين في صفوفه يطرح تساؤلات بشأن مدى سيطرة هذا المجلس على قواته ومدى جدوى ومحاذير إدماج الدعم السريع في أي قوة نظامية تصنع استمرار رفض بعض القوى السودانية ذلك وذلك رغم تخصيصه بالذكر في الإعلان الدستوري كأحد مكونات القوات المسلحة استنادا لمصادر مطلعة وتؤكد مصادر الجزيرة أن التوقيع النهائي على دستور السودان الانتقالي الجديد سيتم وسط حضور دولي وأفريقي بارس يتقدمه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عراب الاتفاق وممثلون على الاتحاد الإفريقي في موعد لم يتحدد تاريخه بعد