جدل بالأردن لتطبيق نظام الفوترة الجديد

02/08/2019
يتنامى الجدل في الأردن حول قانون ضريبة الدخل ونظام الفوترة الجديد جدل اتجه نحو الاحتجاج تارة والمقاطعة تارة أخرى لهذا النظام الذي تعتبره الحكومة ركيزة لمحاربة التهرب الضريبي في البلاد وتشدد على أن لا مناص من ويكلف التهرب خزينة الدولة أكثر من تسعمائة مليون دولار سنويا وهي أموال تقارب قيمتها مستوى العجز السنوي في الموازنة بعد المساعدات والمنح الخارجية تتخوف القطاعات التجارية في الأردن من بعض مواد النظام فالقانون ينص على عقوبات تصل إلى السجن لكل من يتهرب من إصدار فاتورة بين البائع والمشتري تحمل تفاصيل عمليات البيع والشراء آخر الاحتجاجات على النظام الضريبي دعوة نقابة المحامين لأعضائها بعدم تطبيق نظام الفوترة لأسباب عدة نحن مع تطبيق القانون لكن تطبيق القانون الصحيح وأنا أقولها بالختام أن التوتر الحالي لا علاقة له بالضريبة وإنما هو متعلق بموضوع مهم وهو مراقبة الأموال الداخلة والخارجة إلى الأردن وفي المقابل تسعى الحكومة لتبديد المخاوف بتأكيدها أن النظام الجديد لن يضيف أعباء أخرى عليها كل القطاعات اللي كنا نجتمع فيها كانت تبدي بعض الملاحظات ويتم معالجة هذه الملاحظات والواقع الجزء الأكبر من الملاحظات التي قدمت في آليات تطبيق النظام تم الأخذ بها في التعليمات التنفيذية ثمة اقتصاديون يرون أن الحكومة تتذرع دوما لتراجع خدماتها للمواطنين في مجالات الصحة والنقل والبنية التحتية بعمليات التهرب الضريبي المتصاعدة بينما يؤكد آخرون أن هناك عمليات تهرب ضريبي تبدو واضحة في مختلف القطاعات وهو ما يجعل من نظام الفوترة صمام أمان لكلا الطرفين دون محاباة على غرار ما هو متبع عالمية رائد عواد الجزيرة عمان