جدل بالكويت حول من يحق له ممارسة مهنة المحاماة

04/07/2019
مهنة المحاماة في الكويت غير محصورة بكلية الحقوق فحسب بل يحق لخريجي تخصصات كلية الشريعة مزاولة المهنة دون أي شروط تطبيقا لقانون وافق عليه البرلمان الكويتي وحظر بموجبه المهنة على أساتذة القانون في الجامعات تفاجأنا عندما تم التصويت على القانون الشريعة تم السماح لهم دون أي ضابط بل كان في السابق فقط لأصول الفقه أصول الفقه والفقه والفقه المقارن فزاد التخصصات اللي يسمح لها بممارسة المحاماة في حين تفاجأنا من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق فجأة دون أي نقاش عن تلاعبها تدريس ومحامين لا يتجاوزون الخمسة عشر دكتور تقريبا والممارسة الفعلية يتجاوزون عشرة أشهر وبالتالي الغرابة ليست فيه غرابة يتوجه برلمان أعضائها الحقوق وهذا يعتبر أحيل مشروع القانون إلى الحكومة الكويتية تمهيدا لإقراره بعد أن رفض البرلمان تعديلا يقضي بخضوع الخريجين لاختبار أو دورة تدريبية تخصصية شرطا أساسيا لممارسة مهنة التي تجمع بين التدريس وبين المحاماة اختلاف وجهات النظر حيال التعديلات على القانون لا يقلل من أهميته في كثير من مواده لاسيما ما يتعلق بالضمانات والحصانة الوظيفية فضلا عن تأهيل الجدد منهم تحت مظلة معهد الكويت للمحاماة المنوط بجمعية المحامين تأسيسه وفق القانون الجديد ترى الأوساط القانونية وأن تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام مصيرين لا ثالث لهما ترد الحكومة القانون بشكله الحالي إلى البرلمان أو يتم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية بحجة مخالفته مبدأ المساواة