النائب العام السوداني يتسلم نتائج تحقيق فض اعتصام القيادة

21/07/2019
في الثالث من حزيران يونيو هاجم مسلحون يرتدون بزات عسكرية المعتصمين المرابطين منذ السادس من إبريل أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم ما خلف عشرات القتلى وعقب يوم واحد فقط من فض اعتصام القيادة العامة للجيش شكل النائب العام السابق الوليد محمود لجنة للتحقيق وبدأت في استجواب عدد من الشهود اللجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة والأمن والنيابة العامة والقضاء العسكري وفي السادس من حزيران أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد قتلى فض الاعتصام لم يتجاوز الواحد وستين قتيلا في المقابل حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قادة الحراك الشعبي المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام وقالت إنه أسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل أعلن التجمع المهني السودانيين أحد مكونات الحرية والتغيير عن اختفاء قسري لمئات المواطنين في أعقاب أحداث فض اعتصام وفي الثالث عشر من يوليو أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي مشاركة النائب العام في الاجتماع الأمني بشأن فض اعتصام الخرطوم إلا أن النائب العام ضحض في الخامس عشر من يونيو تصريحات المجلس العسكري وأكد أنه لم يأمر بفض الاعتصام بل أمر فقط بتنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا المحاذية لموقع فض الاعتصام وهدد النائب العام بالاستقالة في حال تدخلت أي جهة في عمله وفي العشرين من يوليو أعلن المجلس العسكري قال النائب العام الوليد سيد محمود وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له وفي اليوم نفسه أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان حاميتي القبض على مدبري فض الاعتصام واصفا إياهم بالمندسين ومتعهدا بتقديم كل من ثبت تورطه لمحاكمة علنية في الرابع عشر من يوليو وخلال مفاوضات الاتفاق السياسي رفضت قوى الحرية والتغيير منح حصانة مطلقة لقادة ورئيس المجلس السياسي المرتقب تشكيله والذي يضم في تركيبته خمسة من المجلس العسكري في السادس عشر من يوليو وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام وما وقع فيه من جرائم استهدفت مدنيين أو عسكريين وأجاز الاتفاق للجنة طلب أي دعم إفريقي