عـاجـل: مصادر أمنية: تفجيرات داخل مقر لأحد فصائل الحشد الشعبي في جنوب محافظة صلاح الدين العراقية

مصر.. تجدد الجدل بشأن تعديلات قانون عمل الجمعيات الأهلية

16/07/2019
جدل يتجدد حول مناخ العمل الأهلي في مصر البرلمان المصري يوافق على تعديلات بشأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي قيل إن إقرار التعديلات جاء استجابة لضغوط غربية وإن تمريرها في هذا الوقت دون تأخير كان استباقا لقمة السبع الكبار في باريس الشهر المقبل والتي سيحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو سياق قد يفسر ما تداولته مواقع إخبارية بشأن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقرار قانون العمل الأهلي وهو ثلثا الأعضاء باعتباره قانونا مكملا للدستور وفق مصادر صحفية أصر رئيس المجلس على أخذ التصويت النهائي رغم أن من كان بالقاعة لم يبلغوا مائة وخمسين نائبا من أصل أي قرابة الربع فقط وليس الثلثين لم تعد الجلسات تبث حية كما كانت الحال بعد ثورة يناير لكن مواقع إخبارية نقلت غضب رئيس مجلس النواب المصري من نسبة الحضور المتدنية مذكرة للنواب أن إقرار القانون ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأن هناك استعجالا من الدولة على هذا التشريع تحديدا التعديلات المقرة تمس القانون رقم لعام بشأن العمل الأهلي واشتملت بالفعل على تخفيف بعض القيود في القانون القديم كإلغاء عقوبات الحبس وإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية الذي كان سيشكل من مندوبين عما تسمى في مصر بالجهات السيادية في إشارة للمخابرات والداخلية والدفاع وغيرها واستبدلت به وحدة تتبع الوزير المختص فضلا عن إعفاءات مالية عديدة وتخفيضات لعدد من الغرامات في القانون القديم بعض نواب ما توصف بالأقلية انتقدوا هذه التعديلات معتبرين أنها نتاج ضغوط أجنبية وليست تلبية لاحتياجات داخلية لكن التعديلات الجديدة أوردت مصطلحات فضفاضة يعتاد النظام المصري إطلاقها في نهجه المضطرد لسد الأفق السياسي والمجتمعي كما يقول منتقدوه فقد ألزمت الجمعيات الأهلية في القانون الجديد بعدم إخلال نظامها الأساسي في الأمن القومي أو النظام العام دون تعريفات حصرية لهذه المصطلحات حذر أيضا ممارسة أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية دون تفسير واضح لهذا كما حظر إجراء استطلاعات الرأي أو الأبحاث الميدانية دون موافقة حكومية اتساع قائمة المحظورات دفعت منظمات العفو الدولية إلى اعتبار التعديلات الجديدة مكرسة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المستقلة واصفة ما أقر في القانون الجديد من تخفيف بالتغييرات التجميلية الرمزية تعمل السلطات المصرية منذ ثورة يناير على تشويه صورة المنظمات غير الحكومية ووصمها على الدوام بالعمالة للخارج وتلقي التمويل الأجنبي وما التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان إلا نسج على ذات المنوال