مشروع قانون أميركي يدعو لمراجعة العلاقات مع السعودية

11/07/2019
ما ان ينتهي الجدل بشأن مشروع قانون يتعلق بالسعودية حتى يقدم مشروع قانون جديد في الكونجرس الأميركي هذه المرة يتولى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري جيماريش مهمة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدعو للضغط على السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان يطالب مشروع القانون بتقرير عن العلاقات السعودية الأميركية ومعالجة قضايا منها الوجود الدبلوماسي السعودي في واشنطن كما يطالب الإدارة الأميركية برفض منح تأشيرات لمسؤولين سعوديين أو إلغائها إذا ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان التشريع يدعو لمراجعة شاملة للعلاقات الأميركية السعودية إلا أننا وبينما نقوم بتلك المراجعة يجب علينا أن نتصدى للعدوان إيران وينبغي أن نترك السعودية عرضة للخطر لكن مشروع القانون الجديد لا يتضمن بيع الأسلحة للسعودية وقد برر جيماريش هذا الأمر بالقول إنه أراد تقديم مشروع قانون يوقع عليه تان يبدو منطقيا لأن ترمب لم يخف نيته باستخدام الفيتو ضد أي قانون يصوت عليه الكونغرس تتعلق ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات ومع ذلك فقد تحولت جلسة في لجنة العلاقات الخارجية مخصصة للالتفاف الإدارة الأميركية على الدور الرقابي للكونجرس على بيع الأسلحة إلى جلسة مخصصة بالكامل للسعودية ولحربه في اليمن لانتهاكات حقوق الإنسان فيها كما تعلمون جيدا كانت هذه العملية مطولة لأن الوزير أو الوزارة لم يكونا مستعدين القادرين على تقديم حجة مقنعة لأن بيع قنابل دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات ستعزز حماية المدنيين اليمنيين من الغارات السعودية والانتهاكات الإماراتية يؤكد هذا النقاش استمرار الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن التعامل مع السعودية والإمارات قبل مشروع القانون الذي قدمه رش مشاريع قوانين عدة تطالب بوقف الدعم العسكري بالتحالف السعودي الإماراتي في اليمن بوقف بيع الأسلحة للبلدين التي يرى مشرعون أميركيون أنها تقتل المدنيين في اليمن وتسهم في تفاقم كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم اليوم حسب الأمم المتحدة ويؤكد وقوف الجمهوريين ضد الرئيس ترمب فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات أن الأمر لا يرتبط بصراع حزبي أو شخصي وإنما بمسألة مبدئية بالنسبة المشرعين الأميركيين الذين لا يقبلون أن تستخدم الأسلحة الأميركية أكثر فتكا في قتل مدنيين باليمن