جمعية فرنسية: إيجاد شقة لذوي الأصول الأجنبية أمر معقد

08/06/2019
حظوظ شخص من أصل أجنبي للظفر بشقة ليست متكافئة مع شخص من أصل فرنسي هذا ما تؤكده جمعية اس او اس التي تنشط في محاربة عنصرية وتقول الجمعية إنها تأكدت من ذلك بعد إجرائها تحقيقا استمر أكثر من عام وإرسالها طلبات وهمية ردا على عروض للإيجار ووفق الجمعية فإن الملفات أرسلت في نفس الوقت وفيها كل الشروط والمعلومات والمتغير الوحيد فيها هو اسم صاحب الطلب في النهاية وحده ذو الأصل الفرنسي هو الذي يقبل ملفه الأمر لا يقتصر على رفض طلب ملف محمد لتأجير شقة بل الطريقة الخبيثة التي يتستر وراءها أصحاب الشقق الذين يزعمون أنهم ليسوا عنصريين لكن جيرانهم هم لا يقبلون بالأجنبي هذه عنصرية حتى ولو أن البعض يرفض الاعتراف بذلك ويتهموننا بتوجيه التهم جزافا فمن غير المقبول أن تستمر العنصرية وأن يحرم أشخاص من شقة بسبب أصوله في هذا المنتدى للمطالبة بوقف التمييز العنصري ضد طالبي الشقق أوضح بعض المتداخلين أن الظاهرة ليست مرتبطة بقدرة الشخص على دفع الإيجار وإنما بالنفور من أصل مقدم الطلب وقد اعترفت بعض الوكالات العقارية ضمنا بأن الأحكام المسبقة مستخدمة في إبعاد بعض طالبي تأجير شقة بسبب أصولهم لدينا وكالة عقارية تتبع توجيهات مالكي الشقاقي الذين يرفضون التأجيل لبعض الناس ودور الوكالات العقارية لطمأنة أصحاب الشقق ولإقناعهم في إطار القانون بالتعامل بموضوعية مع جميع طلبات التأجيل وقد سارعت جهات حكومية إلى تحذير الوكالات العقارية من تلك الممارسات ودعتها إلى انخراط جديا في محاربة التمييز العنصري وفق القانون الفرنسي فإن كل شخص يثبت أنه مارس التمييز العنصري يعرض نفسه للسجن ثلاث سنوات ويغرم خمسة وأربعين ألف يورو نور الدين بوزيان الجزيرة