المحكمة الدستورية ترفض طعون المعارضة برئاسيات إندونيسيا

28/06/2019
رغم عدم دعوة المعارضة مؤيديها للتجمع فإن آلاف منهم اجتمعوا أمام المحكمة الدستورية ومنهم عبد الله هي ما هو الذي عمل مفوضا في هيئة مكافحة الفساد ومراقبة أموال مسؤولي الدولة لثمانية عشر عاما هو كغيره من المتظاهرين توقعوا أن ترفض المحكمة طعون المعارضة ولهذا فهم كما يقولون تجاوز الخلاف الانتخابية للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والحقوقية ومستقبل المسيرة الديمقراطية التهاون بلغ عمري واحد وسبعين عام ولكن لو لم أهتم ولم يشارك بالنزول إلى الشوارع فإننا نشهد تراجعا في نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة بعد خمسة أعوام قد لا تصل إلى خمسين بالمائة لأن الكثيرين سيفقدون الثقة في الأحزاب والنخب السياسية فقد عدلت المعارضة عن خيار اللجوء لحشد الجماهير ولجأت بعد توتر المشهد إلى المحكمة الدستورية في ظل انشغال الشارع بحديثه عن مخالفات وانتهاكات شابت العملية الانتخابية تقول المعارضة إنها جمعتها على شكل طعون ومطالب سعت من خلالها إلى حكم قضائي بإعادة التصويت أو فرز الأصوات لكن القضاة رفضوا جميع الطعون والمطالب قسام تقضي المحكمة برفض جميع الاعتراضات على المدعى عليه الطرف المعني وفيما يخص المرافعة فإن المحكمة ترفض كل الدعاوى انتهى المشهد الانتخابي لكن القضايا التي تشغل عبد الله وناشطين غيره كثيرة ومنها المطالبة بالتحقيق في وفيات الانتخابات وقتل أحداث العنف التي تلتها كما تحدث مفكرون إندونيسيون عن ضرورة مداواة جرح الانقسام المجتمعي الذي خلفته الانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي صهيب جاسم الجزيرة جاكرتا