ماي تتعهد بوقف تصدير أسلحة للسعودية تستخدم بحرب اليمن

27/06/2019
بعد أقل من أسبوع من إصدار محكمة الاستئناف البريطانية قرارها بعدم قانونية الاستمرار في بيع أسلحة تنتهك القانون الدولي الإنساني في اليمن عدا موضوع منح تراخيص بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية فألقى بظلال قاتمة على جلسة البرلمان البريطاني زعيم المعارضة جيرمي كوربن دعا الحكومة البريطانية إلى الكف عن فكرة الطعن في قرار المحكمة والتفكير مليا بدلا من ذلك في جلب السلام والأمن لليمنيين العزل هناك أدلة قاطعة على أن القوات السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن هي دولة لا تحترم حقوق الإنسان وحكومتها تعتقد أن بإمكانها قتل الصحفيين ونشطاء الحقوق اليمنيين أو البحرينيين دون محاسبة وتمول التطرف لكن بريطانيا زودتها بالأسلحة قاتلة تقترب قيمتها أربعة مليارات ونصف مليار جنيه استخدمت في هجمات عشوائية وقتل فيها أكثر من ألف مدني ومئات الآلاف يقفون على حافة المجاعة أو الموت من أمراض يمكن تجنبها حكم محكمة الاستئناف يجب أن يكون نداء تنبيه لرئيسة الوزراء وحكومتها فبدلا من استئناف الحكم لماذا لا تقبلون به وتوقفون بيع الأسلحة للسعودية الآن وتعملون على جلب السلام لليمن رئيسة الوزراء البريطانية التي أكدت وقف منح تراخيص جديدة مبيعات أسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف العسكري في اليمن قالت إن حكومتها تضع أولويات مراجعتها الدورية لتراخيص بيع الأسلحة الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة الحكم ليس بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات صائبة أو خاطئة إنما متعلق بعملية اتخاذ القرار نفسها وما إذا كانت منطقية ندرس تبعات هذا الحكم إلى جانب سعينا للحصول على إذن بالاستئناف وبينما نقوم بذلك لم نمنح أي تراخيص تصدير جديدة للسعودية وشركائها في التحالف قد تستخدم في حرب اليمن انتصار نشطاء حظر بيع أسلحة إلى السعودية قبل نحو أسبوع لم يمنع وزارة التجارة الدولية البريطانية من التأكيد بأن حكم المحكمة لن يؤثر على التراخيص الممنوحة قبل صدور القرار وأن الشركات المسجلة مسبقا في تلك التراخيص يمكنها الاستمرار في تصدير أسلحتها إلى السعودية وشركائها العياشي جابو الجزيرة