النواب الليبي يلغي منصب القائد العام للجيش

25/06/2019
بالتزامن مع هجوم حفتر على طرابلس يحاول خصومه في حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب المنعقد في العاصمة إضعاف جبهته السياسية خصوصا بعد فشل قواته في تحقيق تقدم في المواجهات المحتدمة على التخوم الجنوبية للعاصمة منذ أكثر من ثمانين يوما فأعضاء مجلس النواب المناوئون لحفتر جردوه من منصبه كقائد عام للجيش الليبي وهو منصب تولاه في العام 2015 وفق قرار من مجلس النواب المنعقد في طبرق حينها التصويت بالإجماع على إلغاء قانون رقم واحد لسنة 2015 القاضي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي وإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته قرار مجلس النواب بتجريد حفتر من منصبه لإضعافه سياسيا سبقه إعلان رئيس المجلس الرئاسي عن مبادرة سياسية طالب فيها بتقديم حفتر إلى العدالة الدولية لينال جزاءه كمجرم حرب ارتكبت قواته جرائم ضد الإنسانية ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة وأن يكون أكثر حسما وحزما وفتح تحقيق دولي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الاعتداء وغيرها من مدن تجريد حفتر من منصبه والمطالبة بإبعاده عن العملية السياسية في ليبيا أمران يصبان في اتجاه مطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معه بوصفه طرفا مارقا عرقل الوصول إلى حلول سلمية تنهي الأزمة في البلاد منصب القائد العام يعني منصب شاغر منذ التوقيع على الاتفاق السياسي ذلك أن المجلس الرئاسي اتخذ قرار مهم جدا لكل من أجرم وقام بالعدوان على مدينة طرابلس بتقديم يد العدالة حتى تأخذ العدالة مجراها تجاوزت الحرب في طرابلس يومها الثمانين وفي مقابل محاولات خصوم حفتر إقصاءه سياسيا وتجريمه أمام المجتمع الدولي يستمر هو في تعنته وتشبثه بالحل العسكري الذي كانت ومازالت تكلفته باهظة لليبيين على كل المستويات أحمد خليفة الجزيرة طرابلس