السلطة الفلسطينية ترفض المشاركة بورشة البحرين رغم أزمتها المالية

25/06/2019
ينتظر موظفو القطاع العام الفلسطيني بفارغ الصبر نهاية كل شهر لكنهم باتوا يحبسون الأنفاس تخوفا من انقطاع رواتبهم فالخناق المالي الذي يشتد على السلطة الفلسطينية اضطرها منذ أربعة أشهر لاقتطاع أجزاء من رواتب موظفيها بينما توالت تحذيرات مسؤولين في الحكومة الفلسطينية من عدم قدرتها على الاستمرار في دفع الرواتب خلال الأشهر القادمة وضعنا سيئ جدا الحكومة الإسرائيلية قرصنة 64 في المائة من دخل السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية عم تقترض من البنوك لدفع 50 في المائة من الرواتب لكن هذا لا يعني انهيار السلطة تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية منذ فبراير شباط الماضي حين قررت إسرائيل اقتطاع نحو أحد عشر مليون دولار من عائدات الضرائب التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية في رام الله فرفضت القيادة تتسلم أموالها منقوصة وازدادت مديونيتها في حين بلغت اقترابها من البنوك حده الأقصى أزمة باتت تقلق أيضا القطاع الخاص الذي لم تعد السلطة قادرة على الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه بل إنها بدأت تدرس الاقتراض من رجال الأعمال نحن مرتبطون عضويا بالعمل مع الحكومة الفلسطينية حيث أن معظم المشاريع تطرح من قبل الحكومة الفلسطينية والعطاءات في مجالات الأغذية والمستشفيات البنوك الجميع مرتبط ارتباط عضوي وبدون شك أن القطاع الخاص تأثر كثيرا بالأزمة المالية الأخيرة مع ذلك لم تغير شيئا في مواقف الفلسطينيين الرافضة للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية بكل ما حملته من وعود مالية سخية فعادوا مجددا إلى أشقائهم العرب وحصدوا مزيدا من الوعود لتفعيل شبكة الأمان العربية التي كانت أقرت في القمة العربية ببغداد عام 2012 لأول مرة ولم تنفذ حتى الآن الوعود الاقتصادية سخية تأتي من الولايات المتحدة وإسرائيل المتسببين الرئيسيتين في الأزمة الأولى تعاقب الفلسطينيين بقطع المساعدات عنهم والثانية تسرق أموالهم وفي كلا الحالتين كما يقول الفلسطينيون فإن الدافع هو عدم إذعانا للضغوط السياسية عليهم شيرين أبو عاقلة الجزيرة رام الله