البرلمان العراقي يوافق على مرشحي الحكومة للوزارات السيادية

24/06/2019
انتهت الخلافات السياسية ومنح البرلمان وزيري الدفاع والداخلية ثقته بعد توافق الكتل على اسميهما إلى جانب وزير العدل ورفض المرشح لوزارة التربية نجاح الشمري اللواء المتقاعد في الجيش العراقي ومرشح ائتلاف الوطنية نال منصب وزير الدفاع بينما حصل ياسين الياسري مرشح تحالف الفتح على حقيبة الداخلية أما وزارة العدل فقد تم تسمية فاروق أمين الإشواني من الاتحاد الوطني الكردستاني وزيرا لها شغور أعلى منصبين أمنيين كل هذه المدة لم يمنع البلاد تشهد حالة من الاستقرار الأمني النسبي ويرى مراقبون أن خطوة البرلمان هذه هي بمثابة طوق نجاة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجاءت لتخرجها من مأزق الخلافات الحزبية على المناصب السيادية تجربة العراقيين المريرة مع الوضع الأمني في ظل الحكومات السابقة دفعت الكثيرين إلى المطالبة بإبعاد المناصب الأمنية عن المحاصصة السياسية وإنهاء إدارتها بالوكالة أما رئيس الوزراء فقد حاول حسم موضوع الوزارات الأمنية سريعا قبل مرور عام على ولايته سنعمل على محاسبة أي جهة تتأخر في الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بإنهاء الوكالات وإدارة الدولة بالوكالة وكذلك تفكيك الدولة العميقة التي أنشأتها مافيات الفساد والمحاصصة كتل برلمانية ترى في شغل المناصب الأمنية حلا لمشاكل الأمن والمؤسسة الأمنية وبداية لإنهاء ملف الإدارة بالوكالة ومع ذلك لا يزال المشهد السياسي العراقي معقدا خصوصا بعد انسحاب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم من تحالف الإصلاح وتشكيل كتلة معارضة أمر قد يعيد رسم خارطة التحالفات إلى الواجهة من جديد في جلسة الخميس المقبل سيحسم البرلمان حقيبة التربية أخر المناصب الوزارية وفق تأكيدات رئيسي الحكومة والمجلس لكن ذلك سيفتح ملف الدرجات الحكومية الخاصة التي يقدر عددها بالمئات والخلافات عليها ليست أقل حدة بين الأحزاب المتنفذة داخل البرلمان سامر يوسف الجزيرة