قوى الحرية بالسودان تتجه نحو الموافقة على تشكيل سيادي

22/06/2019
حكومة مدنية ومجلس سيادي بالتوافق بين العسكريين والمدنيين وتأجيل التحقيق في فض الاعتصام تلك أبرز مفاصل المبادرة الأفريقية الإثيوبية لحل الأزمة في السودان وفق ما أكده مصدر مطلع من قوى الحرية والتغيير للجزيرة وأضاف أن قوى الحرية والتغيير تتجه نحو التوقيع عليها بينما يعكف المجلس العسكري على دراسة بنودها وإلا فإن عقوبات الاتحاد الإفريقي ستكون بالمرصاد ثلاث جاء بها المبعوث الإثيوبي للسودان وفق ما أكدته مصادر الجزيرة مفادها لا لرفض المبادرة ولا لمزيد من المفاوضات وإهدار الوقت ولا وساطات أخرى خارج فلك الاتحاد الإفريقي تأكيد أن الاتفاق جاهز وملزم وبانتظار توقيع المجلس العسكري والحرية والتغيير في ما يبدو أنه توجه لحل الأزمة بسرعة وتجنيب السودان حوادث شبيهة بفض اعتصام المصدر نفسه أكد أن قوى الحرية والتغيير تتجه نحو الموافقة على مبادرة تشكيل مجلس سيادي من خمسة عشر عضوا يكون نصيبها سبعة أعضاء بالتساوي مع المجلس العسكري على أن تكون الشخصية الأخيرة مدنية وأن يتم اختيارها بالتوافق بين الجانبين كما تكون رئاسة المجلس السيادي دورية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير خلال السنوات الثلاث للفترة الانتقالية تفتتح برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحالي المبادرة الإفريقية الأثيوبية تعمدت القفز على الملفات الخلافية وتجاوز قضية فض الاعتصام وتأجيلها لحين تشكيل الحكومة الجديدة بند أثار تحفظ تجمع المهنيين الذي دعا لتحقيق دولي قبل أي اتفاق مع المجلس العسكري استنادا لنفس المصدر للجزيرة إلى أن هذا الخلاف لم يصل لحد الاختلاف الحقيقي والقطيعة داخل الحرية والتغيير الساعية لاحتوائه مع دعوة المهنيين لتسجيل تحفظهم بمحضر جلسات الاتفاق ميدانيا ورغم بوادر انفراج الأزمة تؤكد قوى الحرية والتغيير أن الوضع بالغ التعقيد والتأزيم مع استمرار المظاهرات الليلية وتضيف أن نفس المجلس العسكري الذي دعا إلى الحوار معها يواصل التضييق على فعالياتها الشعبية وندواتها التي لجأت لها كحل بديل عقب قطع الإنترنت وشبكات التواصل عن السودان بهدف عزلها وهو ما يدفع المختصين بالشأن السوداني للتأكيد على أن الامتحان الحقيقي للمبادرة الأفريقية هو قدرة رعاتها على فرض آليات تجعلها أمرا واقعا وقدرة الموقعين عليها على تحويلها أرضية للقاء لا للصراع