الاستئناف البريطانية تقر بعدم قانونية تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية

20/06/2019
قضاة محكمة الاستئناف في لندن حكم بعدم قانونية قرارات الحكومة البريطانية منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية لعدم التحقق كما يجب من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن ينص الحكم على أن عملية اتخاذ القرار بمنح التراخيص لم تستوف المراجعة اللازمة هذه القضية ليست متعلقة بحزب أو بوزير بعينه لأن الحكومات المتتالية من كل ألوان الطيف السياسي اتبعت السياسة ذاتها تقريبا وعواقبها ليست مدمرة للآخرين فحسب بل تسير ضد رغبات الشعب البريطاني أيضا ولا يعني الحكم وقفا فوريا لصادرات الأسلحة إلى السعودية لكنه سيؤدي إلى تعليق إصدار تراخيص جديدة هي خطوة على أهميتها تتطلب البناء عليها يجب الدعوة إلى إجراء تحقيق عام نريد لجنة تحقيق جديدة لديها صلاحية النظر في كل مستويات تراخيص صادرات الأسلحة بالإضافة إلى دعم البرلمان في محاسبة الحكومة دون خوف الحكومة أعربت عن خيبة أملها من حكم محكمة الاستئناف وأكدت أنها ستسعى للطعن في قانونية لا نتفق مع الحكم ونسعى للحصول على أذن بالاستئناف وبجانب ذلك مدروس بعناية تبعات الحكم على اتخاذ القرارات وبينما نقوم بذلك لم نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف والذي يستخدم في الحرب على اليمن ويتولى وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الدولية إصدار قرار منح تراخيص الصادرات العسكرية وبالتالي فإن هذا الحكم قد يمهد لتحميلهم المسؤولية الجنائية مستقبلا عن جرائم حرب ارتكبت في اليمن أربع سنوات من نضال منظمات المجتمع المدني لوقف مشاركة بريطانيا في حرب اليمن توجت بحكم محكمة الاستئناف هذا حكم يعالج الشق القانوني لقضية بيع أسلحة إلى السعودية بينما يظل دون التطبيق السياسي والعملي له لاسيما وأن الحكومة البريطانية تعتزم الطعن في قانونيته محمد المدهون الجزيرة لندن