الاتفاق النووي الإيراني.. الأزمة والتداعيات

12/06/2019
في الثامن من مايو أيار عام 2018 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وقع مرسوما بإعادة فرض العقوبات عليها رد عليه الرئيس الإيراني حينها بالقول إن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق والشرط على الدول الملتزمة معها وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين تأمين منافع إيران من الاتفاق بعد ذلك بأربعة أشهر وتحديدا في السابع من أغسطس آب من العام نفسه شرع في تنفيذ الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية الجديدة و الدفعة الثانية التي قالت عنها واشنطن إنها الأقصى والأصعب في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وفي السادس عشر من يوليو تموز قدمت شكوى من الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية طالبت فيها برفع العقوبات عنها استنادا إلى معاهدة صداقة الموقعة بين البلدين عام 1955 فأصدرت المحكمة الدولية في الثالث من أكتوبر تشرين الأول حكمها لصالح إيران وطالبت الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها وجاء الرد حينها في اليوم ذاته من واشنطن بإعلان البيت الأبيض الانسحاب من اتفاقية الصداقة الإيرانية الأميركية بعد ذلك بخمسة أيام طالبت واشنطن محكمة العدل الدولية برفض مطالب إيرانية لاستعادة أصول جمدتها محاكم أميركية تبلغ قيمتها مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار وفي الثامن من أبريل نيسان هذا العام أقدمت واشنطن على وضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية وقابلت ذلك خطوة مماثلة من طهران بتصنيف القيادة الأميركية الوسطى المشرفة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان منظمة إرهابية وبعد أن جددت الولايات المتحدة فرض عقوباتها وقامت بمنع الدول من شراء اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب والماء الثقيل أعلنت إيران خفض التزاماتها بالاتفاق وأمهلت شركاءها ستين يوما للاستجابة لمطالبها مهددة باتخاذ خطوات أخرى تشمل رفع مستوى التخصيب وتشغيل مفاعل آراك آخر حلقات الشد والجذب المتواصل بين طهران وواشنطن قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على قطاع البتروكيميائيات الإيراني