دعوى قضائية بفرنسا لمنع شحن أسلحة فرنسية بسفينة سعودية

09/05/2019
سفينة سعودية تثير زوبعة سياسية وحقوقية في فرنسا الآن إن سفينة الشحن البحري الذي تعمل لحساب وزارتي الداخلية والدفاع في السعودية والتي أرسلت إلى ميناء لوهافر شمالي فرنسا لنقل شحنة أسلحة فرنسية منظمة الحقوقية الفرنسية قالت إنها قدمت طلبا للسلطات الفرنسية لمنع شحن الأسلحة على متن السفينة السعودية ورفعت المنظمة دعوى قضائية لمنع شحن أسلحة بناءا على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة التي تنص على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الأذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم أنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب لاحق هذا النقاش بشأن صفقات السلاح الفرنسية مع السعودية والإمارات الرئيس الفرنسي إلى رومانيا حيث يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي النسبة الأهم من الأسلحة التي بيعت تستخدم داخل التراب السعودي أو على الحدود لكنها تستخدم في إطار الصراع ونذكر دائما بضرورة ضمان ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين يبدو تصريح الرئيس الفرنسي غامضا ويقول حقوقيون إنه غير مقنع لأن فرنسا تعرف ماذا يجري في اليمن ما نلاحظه الآن أن الطرفين اللذين يحاربان في اليمن وهما السعودية والإمارات مسؤولان عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني العالم أجمع يعرف أن الأسلحة التي بيعت للبلدين تستخدم لخرق القانون الدولي وفرنسا تعرف أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم لارتكاب فظائع في اليمن واليوم لا يمكن أن نصدق الخطاب الفرنسي لأن الواقع على الأرض يؤكد العكس طوكيو حوار إذاعي أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن السفينة ستنقل أسلحة تنفيذا لاتفاق تجاري يعود لعدة أعوام مضت وترد المنظمات الحقوقية بأن احترام الاتفاقات التجارية لا يجب أن يكون على حساب حماية المدنيين ويستمر العمل الحقوقي في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات يعتقد أنها تستخدم لقتل المدنيين لكن الحكومات تبدي صمودا كبيرا للحفاظ على صفقات تدر عليها أموالا طائلة وتحاول عبثا إخفاء وجه حرب اليمن القبيح