الوضع الحقوقي بمصر.. مفارقات أحكام القضاء على الضحايا والجلادين

09/05/2019
على قوائم انتظار الموت شنقا أضيف في مصر ثلاثة عشر متهما بعد صدور حكم نهائي بإعدامهم من محكمة النقض فيما تعرف بقضية تنظيم أجناد مصر كثافة أحكام الإعدام غير مسبوقة في مصر منذ الانقلاب العسكري عام لكن وتيرة التنفيذ باتت أسرع خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في فبراير الماضي وحده أعدم خمسة عشر مصريا في ثلاث قضايا وهو ما يجعل الخطر محدقا بمصير 63 شخصا بعد إضافة ممن تأكدت أحكام إعدامهم بعد استنفاذ كل درجات التقاضي تتهم منظمات حقوقية كثيرة القضاء المصري بالسويس وعدم النزاهة وباتت شواهد ذلك عديدة ليس آخرها تجاهل إفادات المتهمين بتعرضهم للتعذيب الوحشي والتهديد ليس بالإعدام وحده يموت رافضو الانقلاب في مصر وبحسب منظمات حقوقية مصرية ودولية قدرت أعداد المختفين قسريا منذ الانقلاب بأكثر من ستة آلاف إنسان يعد الاختفاء القسري بوابة رائجة للقتل خارج القانون بل اعتبرته تلك المنظمات إعداما خارج القانون بحد ذاته لا مجرد وسيلة ففي مصر لو أخفت قسريا ليعلم عنك أحد شيئا بمعنى الكلمة وقد يجد كذا وكذا بعد قليل أو كثير من الوقت ضمن قائمة أسماء قتلتهم السلطات خلال ما تقول دائما إنها مواجهات مع مطلوبين إن لم يقتلوا المختطف قسريا بهذه الصورة فقد توجه له تهم جرت وقائعها أصلا خلال فترة إخفائه ويفاجأ به أهله لاحقا في أحد أقفاص الاتهام ولن يكون هذا خبرا سارا دائما فبعض من أعدموا مروا بهذا السيناريو أدينوا بأفعال وقعت خلال إخفائهم قسريا العام الجاري الذي شهد ذروة غير مسبوقة في تنفيذ أحكام الإعدام هو عام تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح للرئيس المصري ليس فقط بالبقاء مددا أطول في الحكم بل بالتحكم المطلق في سلطات الدولة ومنها السلطة القضائية لا تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر على ذلك فهناك الاعتقالات العشوائية والإهمال الطبي المفضي إلى الموت وسوء معاملة الأهالي خلال ما باتت تعرف حقوقيا بالزيارة المستحيلة لذويهم الموقوفين هذا فضلا عما يعرف بالمراقبة أو الإجراءات الإحترازية التي قد يعلق بها المعتقل سنوات بعد إخلاء سبيله فيجبر على قضاء نصف يومه بقسم الشرطة تمارس السلطات المصرية ذلك بيد وباليد الأخرى تحتضن الدورة الرابعة والستين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتنتقد خمس عشرة منظمة حقوقية تلك الازدواجية مضيفة أن القاهرة تقود جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية التي يطالب أعضاءها بعدم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها البلد المضيف