قوى الحرية والتغيير تتسلم رد المجلس العسكري على الوثيقة

08/05/2019
المجلس العسكري الانتقالي دفع برده على وثيقة الإعلان الدستوري لقوى إعلان الحرية والتغيير فالمجلس رغم إشارته إلى نقاط متفق حولها في الوثيقة إلا أنه كشف عن نقاط أخرى قال إنها تحتاج إلى إضافة في وجهة نظره أبرز هذه الملاحظات أن وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت اللغة الرسمية للدولة كما أنها لم تنص على مصادر التشريع في البلاد فضلا عن أنها لم تشر إلى دساتير الولايات مع تحديدها للفترة الانتقالية بأربع سنوات وتحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية وأضاف المجلس أن الوثيقة مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن للبلاد يقود للاستقرار والديمقراطية والعدالة رغم أنه لم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة في حال الوصول إلى طريق مسدود وواحدة من التيارات السياسية ديوان لو فكروا أنه عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة في الست شهور إذا كان وصلنا إلى طريق مسدود لك منه نحن هذه السلطة اللي إحنا عايزينه لكن إحنا نفتكر أنه في هذه الفترة إن وجود القوات المسلحة ضروري في هذا المشهد تقول قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تسلمت رسميا رد المجلس العسكري الانتقالي على مقترحها الذي يشكل رؤيتها لحكم المرحلة الانتقالية في السودان بيد أنها أكدت على أن رد المجلس سيجد اهتماما منها وستعقد اجتماعا لمكونات قوى إعلان الحرية والتغيير للرد عليه في أسرع وقت سعيا للوصول إلى محطة نجاح الثورة وهي انتقال السلطة كاملة إلى المدنيين رغم تمدد ما سماها الدولة العميقة النظام ما يزال موجود لحد اليوم ويتحكم في كل مفاصل الدولة السودانية النظام مسؤول لحد اللحظة النظام السابق ومسؤول من أزمات الحياة اليومية في الشارع السوداني مسؤول من صفوف الخبز والبنزين والغاز وهذه المشاكل لا يمكن أن تحل إلا بتفكيك كامل للدولة العميقة في السودان ولا يقدر على تحقيق هذا إلا السلطة المدنية الانتقالية أما في ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش يواصل هؤلاء اعتصامهم لأكثر من شهر بل ويصرون على تحقيق كامل لمطالب ثورتهم التي لم تتحقق مكاسبها بعد في وجهة نظرهم طالما أن العسكر لا يزالون يحتفظون بسلطة أسامة سيد أحمد الجزيرة الخرطوم